تقرير: بسمة أبو العزم
رغم مرور ١٢ يوما على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، د.على المصيلحى، الخاص بتخفيض سعر السكر الحر إلى عشرة جنيهات ونصف الجنيه، وإلزام الموزعين بطباعة السعر على العبوات، إلا أن فوضى الأسعار لا تزال متصدرة المشهد، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين ١٣ إلى ١٥ جنيها للكيلو، وأقل سعر تقدمه السيارات المتنقلة ١١,٥٠ جنيه للكيلو, فى الوقت الذى يتمسك المسئولون فى وزارة التموين بالتأكيد أن السعر الجديد للسكر من المقرر تعميمه بعد أسبوع .
من جهته قال يحيى كاسب، رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: وزير التموين منح التجار مهلة أسبوعين للانتهاء من الكميات الموجودة لديهم من السكر بالسعر القديم، وبالفعل قرار الوزير سيتم تفعيله بحزم , ولن يتم التحايل وبيع السكر للمصانع بأسعار السوق السوداء كما كان يحدث خلال الفترة الماضية بما أثر سلبا على الاستهلاك المنزلى، خاصة أن القرار منح شركات التعبئة ٧٥٠ جنيها للطن بما يغطى تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسبا.
«كاسب» فى سياق حديثه، طالب بزيادة الفترة المحددة لرفع الرسوم الجمركية على السكر بدلا من شهر إلى ثلاثة أشهر، مبرر الأمر بأن استيراد السكر يتطلب نحو ٤٥ يوما، وبالتالى مدة شهر لن يستفيد منها سوى أصحاب الكميات الموجودة بالموانئ حاليا والمتفق عيها منذ أسبوعين، أى الاستفادة لن تكون سوى من نصيب «حيتان السكر» - على حد قوله .
على الجانب الآخر، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار وزير التموين الخاص بتخفيض أسعار السكر الحر إلى عشرة جنيهات ونصف الجنيه، سيشعر به المواطن بعد أسبوع، حيث تقرر تسليم الشركات للسكر منتصف الشهر الجارى بالأسعار الجديدة وتقوم حاليا شركات التعبئة بتجهيز العبوات الجديدة المسجل عليها السعر.
وأضاف: النظام الجديد لتداول السكر فى حلقات البيع، يتضمن تحديد حصص محددة لكل محافظة حسب احتياجاتها من السكر الحر لتكون هى المسئولة عن اختيار الموزعين لضمان الرقابة عليهم