"مرسي يجتمع بالإخوان ويؤكد رئيسي مجلسي الشعب والوزراء لابد أن يكونا إخوان" بفيديوهات التخابر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استعراض أحراز القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

واستعرضت المحكمة محتوى أسطوانة مدمجة، تبين أنها تحوي تسجيلاً لاجتماع، ظهر في التسجيل لافتة تعلو المنصة دُون عليها : "مجلس الشورى العام – الانعقاد الثاني – بدورته 2010 – 2014"، وبدأ شخص في الحديث بالفيديو عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، ودور الحزب، وضرورة ألا يخرج الحزب في اتجاه آخر وأنه يسير على مبادىء الإخوان.

وتحدث في المقطع المصور مرشد الإخوان محمد بديع، وتحدث عن دور الجماعة والحزب للحفاظ على مباديء الجماعة، ويدور النقاش في المقطع حول تحديد اختصاص الحزب وعلاقته بالجماعة.

وظهر بالعرض الرئيس المعزول محمد مرسي وهو يتحدث على منصة الاجتماع، ويدور حديثه حول انتخابات مجلس الشعب، والإعداد لافتتاح الدورة الأولى للفصل التشريعي العاشر، وذكر بأن نتائج الانتخابات ستكون مرضية، ثم تتطرق إلى أن هناك حكومة انتقالية برئاسة الجنزوري، وأكد على أن العالم يتطلع لنتيجة الانتخابات، وشدد "مرسي" كذلك على أن رئيس مجلس الشعب يجب أن يكون من الإخوان وأن يكون رئيس الوزراء من جماعة الإخوان كما تحدث "بديع" مجددًا عن لقاءه مع شيخ الأزهر، وكان يتحدث عن رأيه في الاتفاقية مع إسرائيل، ورأيه في الأحزاب الصغيرة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.