قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن المواطن سيتحمل ما قيمته ١٠٪ من إجمالي قيمة فواتير الأدوية والإشاعات والتحاليل، كمساهمات، في منظومة التأمين الصحي الجديد، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يساهم في المنظومة الجديدة ولن يتم إغفاله ولكن بعد اعتماد منشأته الصحية من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التأمين الصحي.

 

وأوضح، الوزير، إنه سيكون لكل مواطن ملف طبي وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية التي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحي للمواطن مشيرا إلى أن كل طبيب مسئول عن مجموعة مواطنين في وحدة رعاية صحية أولى.

 

ونوه وزير الصحة والسكان خلال تصريحات صحفية اليوم أن وحدات الرعاية الأولية تضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائي أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية، والأسنان، والتمريض وفني الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحي الذي يشمل الرقم القومي والرقم التأميني.