وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية  بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة، حيث قام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة واللواء خالد علي مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور اتفاقية التعاون التي شهدها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها، وتبسيط وتسريع إجراءات تراخيص تلك المركبات التي يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها.

وصرح المهندس أحمد  عبد الرزاق رئيس الهيئة، بأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة 2030 تستلزم إجراء ميكنة وربط إلكتروني بين أجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن البروتوكول اليوم يعد ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية (ادارة نظم معلومات اجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية) للتغلب على أحد أهم التحديات وهو طول الإجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع، حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الإلكتروني للمعلومات تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص من خلال رؤية واضحة الإجراءات  بشكل سليم وفي أسرع وقت، مما سينعكس في النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.

وأوضح عبد الرازق أن الاتفاقية  تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة إلكترونية مؤمنة، وذلك من خلال إدخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات إدارة نظم معلومات أجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.

من جهته أكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، أن استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح إلكترونية في كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الإجراءات من شأنه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص، فضلا عن منع التلاعب في المركبات حفاظًا علي الأموال. 

وكشف عن أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بمركبات الركوب الخاصة فقط، على أن تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع على كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيتم الاتفاق عليها بين أطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات.

وصرح اللواء مهندس خالد علي  مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور بأن أحد أهم محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو الميكنة والربط الإلكتروني بين جهات الدولة لتحول للمجتمع الرقمي. 

وصرح بأن الميكنة الإلكترونية التي يتيحها البروتوكول تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكافة أشكاله والتيسير على المواطن وحماية أموال المستثمرين من مصنعي السيارات وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدا قدرة الكوادر الفنية التي تمتلكها الجهات المشاركة في إنجاح المشروع، كاشفا عن أن الاتفاقية تعتبر نافذة بمجرد التوقيع اليوم ولا تحتاج ثمة إجراءات أخرى للبدء بالعمل بها.