تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
والبحث العلمي تقريراً مقدماً من الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي حول
ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة Emerging Economies" الصادر لعام 2018.
ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول في الأسواق
الناشئة يبلغ 25 دولة هي البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، مصر،
اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، المغرب، قطر، بيرو، الفلبين،
بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا، والإمارات
العربية المتحدة.
وأضح التقرير أن جامعة بني سويف شغلت المرتبة
114 كأول الجامعات المصرية في تصنيف "الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة"،
بينما شغلت كلا من جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة الترتيب
بالمدى (201 – 250)، كما جاءت كلا من جامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس في مرتبة
بالمدى (251 – 300)، وأخيراً جاءت جامعة أسيوط، وجامعة جنوب الوادي في مرتبة بالمدى
(301 – 350). وأشار التقرير إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت في مرتبة 120،
كما جاء على رابط الموقع التالي:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
وأكد التقرير أن أداء مصر في تصنيف
"الجامعات البريطاني THE لدول الاقتصادات الناشئة" الصادر
لعام 2018، عدد من الملاحظات وهي دخول جامعتان جديدتان في مصر لأول مرة في التصنيف
وهما جامعة بني سويف وجامعة أسيوط، وحصول جامعة بني سويف على أعلى مرتبة بجميع
الجامعات المصرية، وأعلى من أي جامعة حتى في عام 2017، إدراج 9 جامعات مصرية في
هذا الترتيب مقارنة بثمان جامعات في عام 2018، وثلاث جامعات فقط في عام 2016 قبل
تشكيل لجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات. ونوه التقرير أنه في
حين هيمنت جامعات الصين، تراجع العديد من الدول الناشئة الأخرى، لكن مصر حافظت على
أداء قوي بل وتحسنت في ترتيبها.
وأضاف التقرير أن مؤشرات أداء تصنيف
"الجامعات البريطاني THE تعتمد على خمسة مجالات رئيسية
وتحتوي على مؤشرات فرعية عديدة هي التدريس (البيئة التعليمية) بنسبة 30%، البحث
العلمي (الحجم والدخل والسمعة) بنسبة 30%، الاستشهادات (تأثير البحوث) بنسبة 30%، النظرة
الدولية (الموظفين والطلاب والبحوث) بنسبة 10%، الدخل من الصناعة (نقل المعرفة) بنسبة
30%.
وأضاف الدكتور عصام خميس أن المجلس الأعلى
للجامعات في يونية 2017 قد وافق على تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين
التصنيف الدولي للجامعات برئاسة نائب الوزير للبحث العلمي ويشارك في حضور
اجتماعاتها ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث وبالتعاون مع بنك
المعرفة المصري. وعقدت اللجنة 17 ورشة عمل تم فيها تغطية
جميع المعايير المطلوبة لجهات التصنيف الدولية، وتصحيح وتوحيد أسماء وعناوين جميع
الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية بقاعدة بيانات Scopus. كما تم تقديم دراسة
تقييمية شاملة لعدد ثلاث جامعات (الإسكندرية – عين شمس – أسيوط). كما تم الاتفاق
مع منصة النشر الأمريكيةClarivate على رفع المجلات المصرية التي تتبع المعايير العالمية
على المنصة حتى يمكن أن تنضم إلى ESCI وذلك بعد عقد دورات لرؤساء
تحرير المجلات المصرية في كيفيه الانضمام إلى Clarivate. كما تم عقد ورش عمل لرؤساء
تحرير المجلات المصرية معScopus لمعرفه كيفية أن تصبح مفهرسة عالمياً Indexation. علماً بأنه يتم مراجعة 20
مجلة محلية سنوياً تمهيداً لرفعها على المنصات العالمية. بالإضافة إلى الاتفاق على
اختيار 3 مجلات باللغة العربية سنوياً من كل جامعة مصرية بمعايير محددة من ضمنها ان
تكون لديها ملخص باللغة الإنجليزية، وذلك للتعامل معها باستخدام أدوات النشر
الإلكتروني لمساعدتها أن تنضم الى Web of
Science. كما
تم توفير خدمة مراجعة اللغة الإنجليزية لعدد 500 بحث سنوياً والمرجعة العلمية لعدد
50 بحث سنوياً بمعرفة دار نشر Nature.
وأوضح نائب الوزير للبحث العلمي، أن كل
ما سبق من أعمال ساعد الجامعات المصرية في تحسين تصنيفها، وأن أعمال اللجنة
الوطنية لتصنيف الجامعات بدأت في حصاد نتائج مبكرة ايجابية مع التوقع في تحقيق
نتائج أفضل في خلال الأشهر القليلة القادمة دخول عدد أكبر من الجامعات المصرية في
هذه التصنيفات وفوزهم بترتيب أكثر تقدماً.