واصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأتها  الأربعاء الماضي قوات إنفاذ القانون بكافة المحافظات في إطار تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة في إجتماعها الأخير بداية الشهر الجاري.

ويتابع  اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية مع غرفة العمليات بالوزارة وعدد من المحافظات الموقف علي مدار الساعة والاجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الاراضي الزراعية واراضي البناء بكافة المحافظات .

وشدد الوزير علي ان قوات إنفاذ القانون واجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة كاملاً  .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون فى دعم وتأمين الموجة التاسعة من الإزالات التى تتم وفقاً للقانون وتشمل الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين.

وقال اللواء أبوبكر الجندي ان لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها فى تلقى طلبات  المواطنين الراغبين لاعادة حق الدولةوذلك في اطار القانون رقم 144 لسنة 2017، للتصالح مع الدولة.

وأضاف الجندي أنه تم منح مهلة لتقديم أوراق التصالح وطلبات التقنين  حتى 14 يونيو المقبل، وعمل تسهيلات جديدة لسداد المستحقات المالية الخاصة بهذه الأراضى تصل لـ 3 سنوات.

وفِي السياق ذاته رصدت غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية كافة الإجراءات التنفيذية لإزالة التعديات بنطاق المحافظات على جهات الولاية و إنهاء كافة الآثار السلبية على أراضى الدولة .

كما رصدت غرفة العمليات طبقاً لتقريرها عن أعمال اليوم الثاني لأعمال الإزالات في نطاق ٢٠ محافظة بتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات بإجمالى (١٢١ ) حالة تعدى على أراضى زراعية وأراضى مبانى، وبذلك يصل اجمالي ما تم ازالته علي اراضي المباني حتي اليوم الثاني لاعمال الإزالة بالمحافظات حوالي ٩٦٧٤١١ متر والادارات علي الاراضي الزراعية حوالي ٤١٢٦ فدان .

وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها .

 

وعقد  اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً منتصف الأسبوع الماضي مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية بوزارة الرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السكك الحديدية بحضور الأمين العام للإدارة المحلية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.