قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق، إن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو التي أقرتها الوزارة أمس، تأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة تدوير المنظومة في ظل الوضع الحالي المتردي وسط تراكم المديونات والخسائر التي تعاني منها الشركة.

ولفت العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق لـ«الهلال اليوم» إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الموارد التي يحققها للمترو والإنفاقات، إذ أن المترو يحقق سنويا 1.2 مليار جنيه، فيما يحتاج إلى 5.6 مليار جنيه سنويا منها 1.8 مليار جنيه للصيانة الخفيفة والتغيير المعتاد، و3.8 مليار جنيه تطوير وتعويضات جسيمة ومتقادمة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن نسبة التطوير مقسمة على سنوات لأن تكلفتها أكبر من ذلك بكثير.

وكشف "صبرة" عن حجم الاحتياجات المالية لتطوير الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، قائلا إن الخط الأول يحتاج 26 مليار جنيه لتطويره ورفع كفائته إذ يعاني من مشاكل لمدة 30 عاما دون تطوير وهذا يعرضه للتوقف ولا يمكن تطوير في ظل الأزمات الحالية التي يعاني منها المترو، لافتا إلى أن الخط الثاني يحتاج إلى 4.5 مليار جنيه لرفع كفاءته أيضا.

وأكد أن العجز السنوي في ميزانية المترو تبلغ 4.4 مليار جنيه سنويا، ولا يمكن تعويضها في ظل الخسائر الحالية للمترو التي لا يحقق إلا 1.2 مليار جنيه وينفق 5.6 مليار جنيه بما يدلل على وجود خسائر فادحة، مشيرا إلى أن دعم الدولة للقطاع لا يعوض إلا جزءا قليلا جدا من خسائر الشركة، إذ تقدم الدولة دعما يتراوح ما بين مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه فقط سنويا.

وشدد على أن الهدف من الزيادة رفع كفاءة المترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال رفع الأسعار التي لم تصل حتى الآن إلى التكلفة الحقيقية وما زالت الدولة تتحمل الكثير من تكلفة نقل الركاب بين المحطات.

ورفعت وزارة النقل، اعتبارا من اليوم سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق".