انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن تلك الفتوى تأتي تأسيسًا على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، ومن بينها الضريبة على العقارات المبينة.