أصدرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتمانى، أمس الجمعة  قرارا برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B"، الامر الذى يؤكد على نجاح الحكومة في تطبيق حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة فى مقدمتها  تحرير  سعر صرف  فى إطار  إجراءات الضبط المالى الامر  الذى أدت الى انخفاض التضخم الامر الذى يؤكد على نجاح  السياسة  المالية المتبعة. 

أشاد  تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي جراءات الحكومية التى اتخذت منها  ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة الامر الذى ساعد على تحسن المؤشرات لاقتا الى أهمية الدور اذى لعبته حالة الاستقرار السياسي والمؤسسى مؤكدا على أن  انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

وأشارت المؤسسة فى تقريرها إلى أن حالة التحسن بدأت  منذ عام 2013 نتيجة التغييرات الايجابية التى شهدتها مصر  فى مقدمتها عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة الى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز الى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

وأرجعت المؤسسة تراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرًا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة، وأشار التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

و أشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.

وشدد التقرير  على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.