«التصديري للمفروشات» يطالب بعودة نسب مساندة الشركات الصغيرة لـ80% وسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لـ19 شهرا

أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أهمية تفعيل السياسة الصناعية الداعمة للقطاع الإنتاجي والتصديري في ظل تزايد حدة المنافسة عالميًا، وكذلك تزايد الأعباء التي يتحملها قطاع المفروشات، وموضحًا أن القطاع الصناعي تحمل أعباء عديدة في الفترة الأخيرة في ظل عدم تفعيل عمل البرامج الحكومية الموجهة لمساندة الصناعة وتخفيف أعباءها وهو ما يعكسه تأخر صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، والتي وصلت في قطاع المفروشات على سبيل المثال لأكثر من 19 شهرًا، ومؤكدًا أن نسب المساندة إذا تم صرفها بانتظام وفي مواعيدها ودون تأخير سيتمكن القطاع من تجاوز عنق الزجاجة لتنطلق صادراتنا وتنافس بشكل أكبر منافسيها من دول جنوب شرق آسيا، خاصة أننا نتميز بالجودة المطلوبة ولكن السعر مهم وأصبح أحد أهم أدوات تعظيم تنافسية المنتجات المختلفة.

وقال رئيس المجلس التصديري إن تأخير تلك المستحقات يحد من دور برنامج رد أعباء الصادرات الذي يستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص انسيابها في الأسواق العالمية، ويهدد بعدم إمكانية تحقيق استراتيجية الدولة لمضاعفة قيمة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 40 مليار دولار بحلول عام  2022، وقال أن الشركات تعتمد في تقليل تكلفة منتجاتها على نسب المساندة التي تحصل عليها من صندوق تنمية الصادرات حيث تستخدم تلك النسب كهامش لتخفيض سعر منتجاتها وزيادة تنافسيتها والقبول بعقود تصديرية بنسب ربح ضئيلة حتى تحافظ على تواجدها في الأسواق الخارجية.

وكشف سعيد أحمد أن القطاع خسر مؤخرا العديد من الصفقات التصديرية بسبب منافسات سعرية فمثلا ضاعت من قطاع الوبريات صفقة على 30 سنت وأخرى من قطاع البطاطين على 50 سنتا، على الرغم أنه فارق سعري بسيط ولكن لم يستطع المصدرون تخفيض أسعارهم، وإلا ستصبح هناك خسارة حقيقية لهم وأنه بوجود برامج المساندة سيتم الحصول على صفقات عديدة وستكون تنافسية منتجاتنا أكبر بكثير.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري، لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات المفروشات المنزلية وتحد من نمو أرقامها بالنسب المستهدفة طبقا لإستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية.

وأضاف سعيد أحمد أن برنامج مساندة المعارض الدولية يعاني أيضا من مشكلات تحد من أثره على تنمية الصادرات في ظل خفض نسب المساندة خاصة لصغار المنتجين من 80% إلى 50% فقط حاليا، وهو ما قد يخفض عدد الشركات المصرية المنتظر مشاركتها في معرض "هايم تكستايل" للمفروشات المنزلية الذي تستضيفه مدينة فرانكفورت الألمانية مطلع كل عام نظرا لارتفاع تكلفة الاشتراك التي زاد من أثرها القواعد الجديدة للمعارض لتصل لأرقام تفوق القدرة المالية للشركات المصرية التي أغلبها تعد شركات صغيرة ومتوسطة.

وقال إن المجلس التصديري للمفروشات سيتقدم بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للمطالبة بتعديل قواعد برنامج مساندة المعارض والممول من صندوق تنمية الصادرات، لإعادة الأمل لقطاع المفروشات المنزلية الذي يواجه ضغوطا متزايدة من منتجات دول جنوب شرق آسيا، ولذا نراهن على معرض فرانكفورت الدولي للفوز بتعاقدات تصديرية تكفي لتشغيل المصانع المصرية لعام كامل خاصة انه يعد الحدث التسويقي الأهم في مجال المفروشات المنزلية عالميا وهو أيضا المعرض الوحيد الذي تحرص الشركات المصرية على الاشتراك به.

وأعرب عن أمله في إصدار المهندس طارق قابيل قرارا سريعا بتعديل قواعد المعارض حتى تتمكن الشركات المصرية من حجز أماكنها في وقت مناسب وبأسعار مخفضة خاصة أن المجلس التصديري يبذل جهودا ليكون عدد الشركات المشاركة في دورة 2019 نحو 40 شركة حتى نستطيع منافسة دول الصين والهند وتركيا والتي تشارك بأعداد ضخمة تتراوح بين 200 إلى 300 شركة خاصة أن معرض "هايم تكستايل" وهو أكبر معرض مفروشات على مستوى العالم ويجذب نحو 3000 شركة من 130 دولة حول العالم.

وطالب الحكومة بالاهتمام بتحسين قدرات القطاع الصناعي حتى لا تتزايد أعداد الشركات المتعثرة وما يستتبعه ذلك من تزايد في معدلات تسريح العمالة وزيادة  معدلات البطالة التي تعد من أخطر الظواهر السلبية التي يعاني منها الاقتصاد القومي، وتعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع ككل، خاصة أن الدولة منذ سنوات تحاول إقالة المصانع المتعثرة من عثرتها ولم تستطع تحقيق ذلك لرفض الجهاز المصرفي المخاطرة بأموال المودعين في تعويم شركات لا يضمن قدرتها على التعافي.