وصف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خطوة الاعتماد على تحلية مياه البحر كمورد رئيسي لمياه الشرب كـ"خطوة استراتيجية للحفاظ على الأمن القومي المصري".
وأعلن الوزير، خلال مؤتمر تحلية المياه بالتعاون مع السعودية، في دورته الحادية عشرة، أن مصر تستضيف الشهر المقبل، مؤتمرًا دوليًا موسعًا بعنوان "توطين صناعة تحلية المياه في الدول العربية" تكون السعودية شريك أساسي فيه بحكم خبراتها الواسعة في هذا المجال، وما تقدمه لمصر من دعم مادي في إنشاء محطات تحلية المياه، ودعم فني وتقني لتشغيل المحطات وصيانتها وإدارتها بأحدث التقنيات بحكم خبراتها الواسعة منذ سنوات.
وأكد مدبولي، في كلمته، أن مصر وبالرغم من أن لديها مصادر مياه عذبة في النيل أو المياه الجوفية، لكنها دخلت بالفعل في مرحلة الفقر المائي وفقًا للمعايير العالمية، مفسرًا "نصيب المواطن أصبح ٧٠٠ متر مكعب للمياه في العام، والمفروض يكون ألف متر مكعب وفقًا للمعايير العالمية التي تشير إلى أن نقص نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنويًا يعني الدخول في مرحلة الفقر المائي".
وتابع: "مع تزايد السكان المطرد وثبات مواردنا التقليدية لمياه الشرب، فإن نصيب الفرد في المياه سيظل يتناقص طرديًا أيضًا"، مشيرًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي لمصر ٢٠٥٠ ارتكز على استغلال الطاقة الشمسية في الكهرباء، وتحلية البحر في الماء لتشجيع عملية التنمية خارج وادي النيل والدلتا.
وأوضح أن "السعودية سبقتنا في هذا المجال بحكم موارد المياه لديها، ونحن تأخرنا بحكم اعتمادنا تاريخيًا على مياه النيل، لكن اليوم لم يعد لدينا خيار"، شارحًا "مصر تنتج ٢٥ مليون متر مكعب مياه شرب في اليوم، حصة المياه المحلاة منها لا يتعدى ١٠٪، وهو نسبة قليلة جدًا مقابل توجه الدول لتحلية مياه البحر".
وأضاف الوزير، أن المستهدف في الفترة القادمة خلال ١٠ أو ١٥ سنة، هو الوصول لـ٢ مليون متر مكعب مياه محلاة، وارتفاع الكمية المحلاة يوميًا من ١٥٠ ألف متر مكعب فقط إلى ٧٠٠ ألف متر مكعب في اليوم، بالاعتماد على محطتي تحلية المياه في العلمين وشرق بورسعيد، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات أخرى مثل محطة السير في محافظة البحر الأحمر، التي سيتم افتتاحها خلال أسابيع.
وأشار مدبولي، إلى أن الاعتماد على محطات تحلية المياه، من خلال الاستيراد، ولكن حاليًا هناك توجه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، لتشييد محطات تحلية مياه مصنعة محليًا من خلال الاستفادة من تجارب الدول العربية، وعلى رأسها السعودية.