كشف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين خطة الإدارة في مواجهة غلاء الأسعر ومواجهة جشع التجار بشهر رمضان المبارك.  

 وأكد  أن ملامح الخطة تنحصر في التعاون بي الإدارة العامة والإدارات الفرعية بمديريات الأمن، وبالتنسيق مع المسؤلين بالأجهزة المعنية  عملت على توافر السلع الغذائية بأسعار منخفضة  لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، في منافذ أمان والسلاسل التجارية والمحال الكبرى والمجمعات الاستهلاكية والأسواق على مستوى الجمهورية خاصة العبور وأكتوبر، في إطار توفير مظلة حماية لمحدود الدخل تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وأوضح  أن مباحث التموين لا تفرض تسعيرة جبرية على السلع الغذائية، وإنما منوط بها مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتقليل هامش الربح، ومكافحة كافة صور تهريب السلع التموينية للسوق السوداء ومجابهة احتكار التجار للسلع، فضلا عن مكافحة ظاهرة بيع السلع الغذائية " اللحوم – الدواجن - الأسماك" غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

توفير السلع

كما ارتكزت خطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة رصد أي نقص للسلع الإستراتيجية وتحقيق انضباط الأسواق (جملة – نصف جملة - تجزئة) من خلال التأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبر وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة ومنع تسريب الدقيق للاتجار به في السوق السوداء ومكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر التي قد يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها" وتكثيف المرور على المجازر الرئيسية والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك لضمان سلامة المعروض.

نتائج الحملات

وأشار إلى أن ضباط الإدارة يشنون حملات يوميا لضبط كافة السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمحال والأسواق للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 101 طن و49 ألف عبوة ياميش رمضان مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء مدة الصلاحية في مختلف المحافظات.

إنشاء أسواق جملة

وتابع أن هناك  دراسة بالهيئة العامة للاستثمار تعمل علي إنشاء أسواق جملة في المحافظات كدعم لوجيستى، مناشدًا المواطنين عدم التكالب على شراء السلع الغذائية خلال الشهر المبارك بصورة مبالغ فيها، لانه يتسبب في اختلاق فجوة من المتوافر بالأسواق، فالرصيد الإستراتيجي لكافة السلع الإستراتيجية والأساسية متوافر والمواد البترولية ومشتقاتها تكفى نحو 7 أشهر.

وشدد علي ان  الوزارة قدمت مطالبات لإجراء تعديل تشريعى لتشديد العقوبات على الغش الغذائى والتجارى، والتصدى الحاسم لكافة صور الاستيلاء على أموال الدعم فالسجن مصير المستولى على قوت الشعب، موضحًا بأن الإدارة خصصت 4 خطوط ساخنة لتلقى بلاغات المواطنين.

لقاءات مع رؤساء سلاسل المحلات التجارية

وأشار إلى أن وزارة الداخلية حرصت على عقدت لقاءات ضم رؤساء ومديرى سلاسل المحال التجارية الكبرى وممثلين عن الغرف التجارية وشعب اللحوم والمواد الغذائية واتحاد منتجى الدواجن وكبار تجار الخضراوات والفاكهة بسوقى العبور و6 أكتوبر، لتوفير السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة المختلفة بأسعار مناسبة شهر رمضان الكريم وتحقيق هامش ربح بسيط.

وحث الجميع، القضاء على كافة أساليب الاحتكار والغش التجارى عن طريق إحكام الرقابة والمتابعة لمواجهة الغلاء وحماية المستهلكين لتوفير السلع الإستراتيجية، والسعي لخفض أسعار بيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بالأسواق.

وأبدى الجميع، استعدادهم للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل من خلال تقديم عروض على السلع الأساسية وتخفيض الأسعار لتلبية احتياجات كافة المواطنين.

.