وزير الصحة للنواب: قانون البحوث الطبية الإكلينيكية يحافظ على حقوق المواطنين
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين أن قانون البحوث الطبية الإكلينيكية يستهدف حماية حقوق المواطنين وتنظيم عملية البحث العلمي في المجالات الطبية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.
وقال عماد الدين : إن البحوث الطبية تنقسم إلى بحوث قبل الإكلينيكية ثم التجارب الإكلينيكية ، موضحا أن البحوث ما قبل الإكلينيكية تجرى في المعامل على الحيوانات ولا تجرى على البشر وإلا نكون قد سمحنا لأنفسنا أن نضع المواطنين مجالا للتجارب وهذا أمر غير مسموح به على الإطلاق.
وأوضح أن القانون الجديد متعلق بتنظيم عملية البحوث التي تجري على المبحوثين من البشر في البحوث الطبية الإكلينيكية ، مشيرا إلى أن التجارب الإكلينيكية قد تجرى من أستاذ جامعي أو طبيب أو صيدلي أو طيب بيطري على المبحوثين وفقا لمشروع القانون.
وقال وزير الصحة والسكان : "في النهاية إذا ارتكب أي خطأ في هذه التجربة فإن وزارة الصحة ستكون هي المسئول عن المبحوثين".
واتفق النواب على أن ينص في مشروع القانون أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.