البرلمان يعدل مسمى مشروع «هيئة تنمية جنوب مصر» لـ«هيئة تنمية مناطق جنوب صعيد مصر»
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اقتراح رئيس المجلس بتعديل مسمي مشروع قانون قدمته لجنة الإدارة المحلية بشأن إنشاء "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" ليصبح "هيئة تنمية مناطق جنوب صعيد مصر".
وقال عبد العال - في كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشروع القانون- إنه في إطار ضبط المصطلحات الدستورية فالعنوان الوارد في تقرير اللجنة لا يحقق الغرض وفق الدستور، حيث ينصرف العنوان إلى جنوب حدود الدولة، وأري أن يكون " هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية".
وأضاف: أن المادة 236 من الدستور نصت على "تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة".
وتابع: أنه لتفادي احتمال مخالفة الدستور اقترح تعديل عنوان مشروع القانون، مؤكدا أن جنوب الصعيد ينصرف إلى محافظات جنوب الصعيد والنوبة في إطار التنمية الشاملة في الدولة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت في اجتماعها في 11 أبريل الماضي على مقترح بتعديل مسمى مشروع القانون الوارد من الحكومة لإنشاء "هيئة تنمية جنوب صعيد مصر"، ليكون "هيئة تنمية جنوب مصر".
ومن جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن مشروع القانون لا يعني إهمال المناطق الأخرى بمصر، وإنما يعد أحد مشروعات تنمية الأقاليم المصرية وفقا لخطة التنمية الشاملة التي نص عليها الدستور في هذا الشأن، منوها إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 قسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية.
ولفت مروان إلى أن مشروع القانون يضم منطقة النوبة ضمن مناطق جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون آخر لإنشاء هيئة لتنمية شمال الصعيد في إطار خطط الحكومة لتنمية كل الأقاليم الاقتصادية في مصر.