أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مشروعية الدولة الوطنية وأن العمل على قوتها مطلب شرعي، لافتا إلى أن أن كل ما ينال من مشروعية أو كيان الدولة الوطنية يتناقض مع ديننا وقيمنا الحضارية والإنسانية.
وطالب جمعة - في كلمته، اليوم ، خلال فعاليات المجلس التنفيذي لوزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد في مكة، بمشاركة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية من مصر والسعودية والكويت والأردن والمغرب وباكستان وإندونيسيا وجامبيا - بترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها ومؤسساتها الوطنية والتأكيد على حق الدولة دون سواها في إدارة شئونها العامة حتى لا يترك مجال للجماعات المتاجرة بالدين أو المتكسبة به؛ لبث أفكارها الهدامة.
وحذر من مخاطر حروب الجيل الخامس التي تجمع بين حرب الشائعات وتشويه الرموز الدينية والوطنية وقلب الحقائق وإثارة النعرات العرقية والقبلية والطائفية المذهبية؛ لبث الفرقة بين أبناء الأمة ومحاولات الإحباط والحصار الاقتصادي.
وقال الدكتور جمعة: "إن المرحلة التي تمر بها أمتنا مرحلة عصيبة، خاصة وأن أمتنا مستهدفة والتحديات جسيمة والحروب عليها ودولها تتخذ أشكالا متعددة سواء كانت معلنة أم خفية، مباشرة أم بالوكالة، ولعل أخطرها جسامة هي ما يمكن أن نطلق عليه حروب الجيل الخامس، مع استخدام العصابات المسلحة التي تتاجر بدين الله (عز وجل)، الأمر الذي يتطلب منا عملا جادا ومتواصلا ومنسقا؛ لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف: "أننا لن نيأس ولا يمكن أن نيأس؛ لأننا نأوي إلى ركن شديد وهو إيماننا بالله (عز وجل) وعدالة قضيتنا، إلى جانب إيماننا الراسخ بأن الحفاظ على كيان دولنا والعمل على قوة شوكتها هو جزء من لب عقيدتنا".
وحول المسجد ورسالته والاهتمام به..قال وزير الأوقاف: "إننا في مصر نقوم بأكبر حركة إعمار لبيوت الله (عز وجل) في تاريخنا مبنى ومعنى، حيث نقوم في كل عام بإحلال وتجديد نحو ألف مسجد سواء من موازنة الوزارة أم من مواردها الذاتية أم من الجهود الذاتية التي ندعمها، ولم تقف العناية بالمسجد عند حدود المبنى إنما اتسعت للعناية بالمعنى".
وتابع: "أنه يتم اختيار الأئمة وتأهيلهم تأهيلا علميا ومهاريا يؤهلهم للوفاء بحق الرسالة العظيمة التي يحملونها، كما أننا نقيم عددا من الدورات باللغات المختلفة وكان آخرها بأربع لغات هي (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية)؛ لنعد إماما قادرا على نقل رسالة الإسلام الحضارية السمحة إلى العالم كله بلغاته المختلفة مع التوسع في عملية الترجمة والنشر".
وأضاف: "أن الولاية على المساجد إنما هي من الولايات العامة التي لا يمكن أن تترك في أيدي بعض الجماعات أو الجمعيات، فكما قرر الفقهاء أمر الولاية على الجند التي هي مسئولية وزير الدفاع في عصرنا الحاضر، والولاية على الشرطة لوزير الداخلية، والولاية على الأسواق لوزير التموين والتجارة الداخلية، فالولاية على المساجد المعبر عنها بالولاية على الصلاة تكون لوزير الأوقاف".
وشدد الدكتور جمعة على أنه لا يجوز الافتئات على الدولة بالافتئات على مسئوليات وزارة الدفاع بإنشاء مليشيات تنال من كيان الدولة، ولا الافتئات على الشرطة بإنشاء أقسام شرطة خاصة، ولا الافتئات على القضاء بإنشاء محاكم خاصة لكل مجموعة أو قبيلة أو حزب، ولا وضع كل مجموعة نظاما لأسواقها خارج سلطة الدولة، فكذلك لا يجوز بحال من الأحوال الافتئات على سلطة الأوقاف في الولاية على المساجد بقيام بعض الجماعات أو الجمعيات بإنشاء كيانات دعوية موازية.