أعربت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال عن أملها في أن تؤسس نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، التي تحدّد مصير البلاد لأربع سنوات مقبلة، لمرحلة يسودها التفاهم واستيعاب كل القوى في الحُكم بما يدعم النموذج التوافقي اللبناني، مطالبة الدول العربية بمساندة لبنان ودعم الاقتصاد والجيش ومساعدته في التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، أهمية أن يعكس البرلمان الجديد تطلعات المواطن اللبناني في التقدم وتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك واستتباب الأمن، متمنية أن يباشر البرلمان مهامه في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية، بدءا بالوضع الاقتصادي الصعب وممارسة الصلاحيات في تطبيق الدستور "اتفاق الطائف"، مرورا بعبء النازحين السوريين، وصولاً إلى تعقيدات الوضع الإقليمي المتشعبة.

ودعت اللجنة كافة الأطياف اللبنانية، إلى أن تستغل التوافق السياسي، بعد إنجاز الانتخابات النيابية من أجل الإصلاح والإنماء والاستقرار والأمن وكل ما يهم المواطن اللبناني، مؤكدة تأييدها لدعوة الحوار الوطني في لبنان لاستكمال تطبيق بنود "اتفاق الطائف" الواردة في وثيقة الوفاق الوطني دون انتقائية، وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه.

وناشدت اللجنة الأطراف اللبنانية وخاصة تحالف "حزب الله" وحركة "أمل" الذي حقق نجاحا في الانتخابات، ألا ينعكس هذا النجاح سلبًا على أمن واستقرار لبنان داخليًا وإقليميًا، لاسيما في ظل ظروف سياسية وعسكرية واقتصادية بالغة التعقيد، وفي ظل محاولات بلطجة إسرائيلية في أجواء لبنان لضرب سوريا، وفي البحر المتوسط للاستيلاء على حقل للغاز يقع في المياه الإقليمية اللبنانية، واستمرار مليشيات حزب الله في الحرب داخل سوريا دعما لإيران والنظام السوري، فضلا عن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في استضافة النازحين من السوريين.

وأشارت إلى أن بعض محاولات الانفلات الأمني عقب إعلان نتائج الانتخابات قد تم احتواؤها بسرعة وأدينت من كافة الأطراف والأحزاب، منوهة بما صرح به رئيس الوزراء اللبناني ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري بعد إعلان النتائج بأنه يمد يده لجميع الأطراف دعما للتوافق السياسي وهو أمر إيجابي للغاية، وكذلك تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان سيبقى وفيًّا لالتزاماته العربية والدولية مع سعيّه المستمر لجمع الشمل العربيّ.

ولفتت اللجنة، إلى أن الصراع المسلح والإرهاب الذي تعاني منه سوريا ينعكس سلبا ويلقي بظلاله أمنيًّا وسياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا على لبنان شعبًا وحكومةً.