أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على أهمية مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لتنظيمه البنية الأساسية لنظم المعلومات وما يتصل بها من جرائم في ظل التطور التكنولوجي الهائل.
وقال عبد العال -في كلمة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة-: "هذا المشروع له أهمية كبرى، واستغرق وقتا كافيا في الدراسة سواء داخل الحكومة أو داخل اللجنة المختصة، وتم بشأنه حوارا مجتمعيا موسعا حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصصص في هذا المجال".
وأضاف عبد العال "تعلمون جميعا أن منظومة المعلومات في أي دولة تعتمد أساسا على مثلث له أركان ثلاثة: الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات وما يتصل بها من جرائم في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وهذا هو جوهر هذا المشروع، والثاني يتمثل في حماية البيانات الشخصية للمواطنين لدى الجهات التي تحوز هذه البيانات، وهذا موضوع المشروع بقانون الذي تجرى دراسته في الحكومة الآن".
وتابع رئيس المجلس: "يتمثل الركن الثالث في إعطاء حرية الاطلاع على البيانات والمعلومات بعد استكمال البنية الأساسية المعلوماتية والتشريعية التي تتيح ممارسة هذه الحرية"، مشددا على أنه روعي في مشروع القانون أخذ رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.