أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من: أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ومدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقًا، للمحاكمة العاجلة.

 

وتلقت النيابة الإدارية بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

 

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أمام المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني.

 

وكشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C وكانت الجهة المانحة هي الصندوق العربي للإنماء والتي طلبت الانتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على خمس شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتمت مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها وقامت الشركة التي رسي عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها، إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.

 

وكلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريرًا خلص إلى أنه كان يوجد تراخٍ من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التي تمت الترسية عليها ومن بينها الشركة المذكورة سابقًا، وتمت مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها.

 

وأرسل قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، خطابا إلى الصندوق العربي للإنماء، الجهة المقرضة، تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التي يلي عطاؤها والمخالفة هنا تتمثل فى التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين.

 

 وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث والذي يتوجب عليه وفقًا لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء سبعة أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، فضلا عن أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هي فروق الأسعار بين العطاءين والتي تقدر بنحو 300 ألف جنيه.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه:

الأولى قامت بتحرير خطابًا موجهًا للصندوق العربي للإنماء متضمنًا العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التي تليها، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الاعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها، خاصة أنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء، وذلك وفقًا لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهي فرق الأسعار بين العطاءين والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

والثاني أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات.

والثالث تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها والبالغ قدره بنحو "ثمانمائة ألف جنيه" أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.