قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن هذا قانون ينظم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" والذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، حدد مراحل الأبحاث الطبية الإكلينيكية، التي يتم إجراؤها.

حيث تجرى المرحلة الأولى على عدد من 20 إلى 80 مبحوثا، والثانية تجرى على عدد من 200 إلى 300 مبحوث، مشيراً إلى أن هاتين المرحلتين تهدفان إلى التأكد الكامل من أمان التدخل الطبي، فإذا تم التأكد من هذا الأمان يمكن للباحث أن يمر إلى المرحلة الثالثة من البحث على مجموعة من المبحوثين يتراوح عددهم بين المئات والآلاف لمعرفة مدى فاعلية التدخل.

أما المرحلة الرابعة وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق وهدفها مراقبة وضمان الأمان المستمر للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا القانون ضمن لأول مرة حقوق المبحوثين بعدم إجراء أي بحث عليهم إلا بعد الحصول على موافقة موقعة ومبصومة من المبحوثين تسمى بـ "الموافقة المستنيرة" مع عدم إجراء أي بحث على الفئات التي لا تستطيع أن تعطي هذه الموافقة مثل الأطفال و المعاقين.