عارض الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عدد من المقترحات التي تم تقديمها لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية "التجارب السريرية" والذي تم إقراراه بالبرلمان أمس الأحد.

كان المقترح الأول والذي تقدم به بعض أساتذة الجامعات هو إجراء بعض التعديلات على القانون لجعله مختصاً بالبحوث الطبية الدوائية الإكلينيكية فقط، وهو ما رفضه وزير الصحة والسكان تماماً وقال " يحتم علينا أن نحمي مواطنينا من جميع البحوث الطبية التي تجرى معهم وليست الدوائية فقط"، كما تقدموا ببعض التعديلات مثل إدخال عدد محدود من المتطوعين البشر في التجارب ما قبل الإكلينيكية، وهو ما رفضه وزير الصحة والسكان تماماً موضحاً أن تلك المرحلة هي مرحلة مبكرة تسبق التجربة على الإنسان وتهدف إلى تحديد درجة أمان وفاعلية التدخل الطبي، وتشمل الاختبارات المعملية و استخدام حيوانات كتجارب، مشيراً إلى أنه لن نوافق على استخدام المصريين في اختبار أمان وفاعلية الأدوية الجديدة ومؤكداً أن المصري ليس حقل للتجارب.

كما تم اقتراح في المادة 4 أن يتم إضافة التعاون مع جهات أجنبية قبل البدء في أية بحوث، وهو ما رفضه وزير الصحة والسكان جملةً وتفصيلة، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

الجدير بالذكر أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، كما سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية، كما سيضمن القانون إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين في مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ وذلك حفاظاً على سلامة المبحوثين المصريين، كما نص القانون على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.