قال عبد الحميد
كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الصعيد حُرم من الخدمات خلال العقود
الماضية والاهتمام بتنميته خطوة جيدة ومطلوبة، مضيفا "نحن نؤيد أي إجراء تنفيذي
للمساعدة في تنمية البلاد وكل المحافظات بشكل عام والصعيد بشكل خاص وخاصة أن مصر بها
7 أقاليم اقتصادية تحتاج جميعها للتنمية".
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية تشمل خلق فرص عمل ومناطق
صناعية وتطوير للمناطق الحرفية والصناعات القائمة اليدوية أو التقليدية، مضيفا أنه
تم تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتنمية الصعيد وهو أمر يجب الإعداد له للاهتمام بالتنمية
الحقيقية للمصانع والصناعات التي تحتاج للتطوير.
وأكد كمال أن
العقود السابقة كانت التنمية شكلية من خلال دهانات للأرصفة والبيوت أما المفترض أن
تنفذه هيئة تنمية الصعيد الجديدة المرتقب إنشاؤها بعد موافقة مجلس النواب على القانون
بشكل نهائي هو التنمية الحقيقية بتطوير الصناعات القائمة في الصعيد كقصب السكر والألومنيوم
والفوسفات والصناعات اليدوية كالسجاد والكليم والفخار والأقمشة والمنسوجات أيضا فضلا
عن الصناعات التقليدية مثل العسل الأسود والجريد.
وأضاف أن أسوان
بها منطقة صناعية لتصنيع الرخام تحتاج أيضا للتطوير والاهتمام وكذلك مصانع كيما وذلك
لخلق مزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن المتابعة المتواصلة مطلوبة لبحث ما يتم إنجازه
في شمال وجنوب الصعيد بخطة شاملة تحقق تنمية حقيقية.
كان مجلس النواب
قد وافق مبدئيا على قانون تنمية الصعيد والذي ينص على إنشاء هيئة تنمية الصعيد، أمس،
مع إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى الجلسة المقبلة غدا نتيجة عدم حضور ثلثي
الأعضاء، ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم على إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية،
وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، فى تشكيل الهيئة، كما يضم مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلي
وزارات "الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري والموارد المائية والري"، وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات عملها.