هيئة لتنمية الصعيد.. نواب: الموافقة النهائية غدا والقانون تكليف دستوري للنهوض بأوضاع الصعيد ونحتاج لخلق فرص عمل وتطوير صناعاته.. والتنمية توجه الدولة لتعمير شتى أنحاء الجمهورية

نائب: تنمية الصعيد جزء من توجه للدولة لتعمير شتى أنحاء الجمهورية

برلماني: الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية لخلق فرص عمل وتطوير صناعاته

أكد برلمانيون أن إنشاء هيئة متخصصة لتنمية الصعيد هو خطوة جيدة للنهوض بأوضاع محافظات صعيد مصر التي عانت من التهميش والإهمال طوال عقود سابقة، موضحين أن الدولة تعمل بتوجه لتعمير شتى أنحاء الجمهورية منها سيناء والمحافظات الحدودية والصعيد وأن ذلك يحقق تنمية حقيقة لخلق فرص عمل وتطوير صناعاته.

كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على قانون تنمية الصعيد والذي ينص على إنشاء هيئة تنمية الصعيد، أمس، مع إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى الجلسة المقبلة غدا نتيجة عدم حضور ثلثي الأعضاء، ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم على إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، فى تشكيل الهيئة، كما يضم مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلي وزارات "الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري"، وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات عملها.

تكليف دستوري 

النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، قال إن قانون تنمية الصعيد هو تكليف دستوري حدده وتولت الحكومة ومجلس النواب تنفيذه بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد يكون مقرها القاهرة يكون لها شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ونطاق عملها محافظات الصعيد وهو خطوة جيدة للنهوض بأوضاع الصعيد، مضيفا أن القانون الذي حصل على موافقة مبدئية من النواب ينتظر موافقتهم النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد مقلد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد موافقة البرلمان ينتظر القانون اعتماد رئيس الجمهورية له وبدء إعداد اللائحة التنفيذية، مضيفا أن إقرار القانون بعد وضع موازنة الدولة للعام المالي المقبل توضح أنه من المحتمل عدم تفعيل الهيئة خلال العام المقبل لعدم توفير مخصصات مالية لها في الموازنة العامة.

وأوضح أن الاهتمام بالصعيد مسعى دستوري وبرلماني وحكومي مشكور لأن التنمية في محافظات الصعيد كانت تسير بأسلوب خاطئ حيث توزع الأموال مركزيا على المحافظات ثم إلى المراكز ثم إلى القرى ما يجعل نسب التنفيذ ضعيفة، مضيفا أنه بعد إنشاء هيئة متخصصة للصعيد يشرف عليها رئيس الحكومة وبعضوية عدد من الوزراء فإن الوضع سيختلف من حيث ترتيب الأولويات.

وأضاف مقلد أن الهيئة ستبدأ بالمشروعات التي حققت نسب تنفيذ أعلى لإتمامها كأولوية ثم تحدد نطاقات عملها لتنمية وتحسين البنية التحتية سواء في شبكات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والتعليم للارتقاء بهذه الخدمات.

توجه للدولة

فيما قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدم إقرار قانون هيئة تنمية الصعيد اليوم نظرا لضرورة حضور ثلثي الأعضاء لذلك من المتوقع الموافقة النهائية عليه في الجلسة العامة غدا، مضيفا أن محافظات الصعيد جزء هام من أرض مصر وعانت منذ فترات طويلة من الإهمال والتهميش وتردي الخدمات.

وأوضح الحصى في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تنمية الصعيد هو جزء من توجه الدولة التي تعمل على تنمية وتعمير شتى أنحاء الجمهورية في سيناء والمحافظات الحدودية، مضيفا أن تنمية محافظات الصعيد يجعل الخدمات بها مماثلة للخدمات المقدمة للمواطن في العاصمة أو محافظات الدلتا ما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن هيئة تنمية الصعيد بإشراف رئيس الوزراء ستعمل على تحديد المناطق المستهدف تنميتها أولا مما يفتح طريقا هاما للصعيد للنهوض بأوضاعه وعدم التفرقة بين قاطني الصعيد وقاطني العاصمة أو مدن الدلتا، مشيرا إلى أن الدولة توافقت رؤيتها مع رؤية ومطالب المواطنين من أهالي الصعيد الذين طالبوا منذ سنوات بمزيد من الاهتمام والتنمية.

فرص عمل وتنمية الصناعات

وقال عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الصعيد حُرم من الخدمات خلال العقود الماضية والاهتمام بتنميته خطوة جيدة ومطلوبة، مضيفا "نحن نؤيد أي إجراء تنفيذي للمساعدة في تنمية البلاد وكل المحافظات بشكل عام والصعيد بشكل خاص وخاصة أن مصر بها 7 أقاليم اقتصادية تحتاج جميعها للتنمية".

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية تشمل خلق فرص عمل ومناطق صناعية وتطوير للمناطق الحرفية والصناعات القائمة اليدوية أو التقليدية، مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتنمية الصعيد وهو أمر يجب الإعداد له للاهتمام بالتنمية الحقيقية للمصانع والصناعات التي تحتاج للتطوير.

وأكد كمال أن العقود السابقة كانت التنمية شكلية من خلال دهانات للأرصفة والبيوت أما المفترض أن تنفذه هيئة تنمية الصعيد الجديدة المرتقب إنشاؤها بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي هو التنمية الحقيقية بتطوير الصناعات القائمة في الصعيد كقصب السكر والألومنيوم والفوسفات والصناعات اليدوية كالسجاد والكليم والفخار والأقمشة والمنسوجات أيضا فضلا عن الصناعات التقليدية مثل العسل الأسود والجريد.

وأضاف أن أسوان بها منطقة صناعية لتصنيع الرخام تحتاج أيضا للتطوير والاهتمام وكذلك مصانع كيما وذلك لخلق مزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن المتابعة المتواصلة مطلوبة لبحث ما يتم إنجازه في شمال وجنوب الصعيد بخطة شاملة تحقق تنمية حقيقية.