كشفت وزارة المالية أنها تسعى للالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية للإنفاق العام على قطاعات (الصحة، التعليم، البحث العملي) بنسبة تصل لـ10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأكدت الوزارة خلال بيان لها عن الموازنة العامة الجديدة، أن هناك مستهدفات لزيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس التزام الخزانة العامة ووفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات الإنفاق على تطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين حسب قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأوضحت أن هناك إجراءات لرفع كفاءة الإنفاق العام والتأكد من استخدامه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرة لسعيها لزيادة مخصصات أجهزة الموازنة للمياه والإنارة والوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار هذه السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بصورة منتظمة للجهات الحكومية التي توفر تلك السلع.