أ ش أ

أعلن سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف، أنه تم إيداع تصديق الحكومة التونسية على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" لدى الجامعة، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن بلاده كانت قد وقعت على الاتفاقية مع العديد من الدول العربية عام 2010، ثم قامت الحكومة بعمل الإجراءات والتعديلات الدستورية للمصادقة على هذه الاتفاقية.

وقال المنيف، في تصريحات للصحفيين، إنه قام بإيداع مصادقة بلاده على الاتفاقية في اجتماع رسمي مع مدير إدارة المعاهدات والاتفاقات بالجامعة العربية إيهاب مكرم، وذلك نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وأكد حرص تونس والتزامها بالإطار القانوني لجامعة الدول العربية، في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى أن بلاده منخرطة في هذا الإطار منذ بداية الثورة التونسية، وعلى مدار السنوات الست الأخيرة، وأنها تقوم بدعم هذا المسار لمكافحة الفساد سواء على الصعيد الدستوري والقانون والتشريعي، وهو من أساسيات الحكم الرشيد.

بدوره، قال إيهاب مكرم، إنه بإيداع تونس على وثائق التصديق تكون الدولة الـ14 التي تصادق على الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاقية تتضمن مواد وبنودًا ترسم خريطة التعاون العربي المشترك للدولة المنضمة، والموافقة على الاتفاقية في عدة قضايا تردع وتمنع ظاهرة الفساد بشكل كبير، وذلك باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الداخلية للأوطان، كما تركز الاتفاقية على التعاون المشترك في عملية استرداد الممتلكات.

وأضاف مكرم، أن الدول العربية وقعت عليها، اقتناعًا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، أخذًا في الاعتبار أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة، وإنما يشمل أيضًا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورًا فعالاً في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، وتأكيدًا منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.