«صناعة النواب»: تعديلات تفضيل المنتج المصري تسد ثغرات القانون القديم

الزيني: تعديلات "تفضيل المنتج المحلي" تشجع الصناعة المصرية ويتيح فرص العمل

برلماني: «تفضيل المنتج المحلي» أحد أهداف التنمية المستدامة ويقضي على الاستيراد العشوائي

 

أجمع برلمانيون أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم الثلاثاء بشأن تفضيل المنتج المحلي، ستعمل على تشجيع الصناعة المصرية، وإتاحة فرص عمل، والقضاء على الاستيراد العشوائي، الذي يؤدي لمنافسة منتجات أجنبية للمنتج المحلي، مضيفين أن أحد أهداف خطة التنمية المستدامة، هو تشجيع المنتج المحلي وأن التعديلات الجديدة تهدف لسد ثغرات القانون القديم.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في جلسته العامة اليوم، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية".

 

أهداف التنمية المستدامة 

قال محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية سيعمل على تشجيع الصناعة المصرية وتطويرها ودعم المنتج المحلي، مضيفا أن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة ووزارة الاستثمار  أحد أهدافها تشجيع المنتج المصري مقارنة بالمنتجات الأجنبية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أحد بنود الخطة عمل لجنة تشجيع المنتج المصري ومقارنة المنتجات المصرية بالمستوردة والتي تكون لها نفس الكفاءة تكون الأفضلية للمنتج المصري، مضيفا أن مصر تستهدف غزو الأسواق الخارجية كالأسواق الإفريقية بمنتجاتها وتشجيع الاستثمار ورجال الأعمال والشركات المصرية للعمل.

وأضاف سعد أن تلك الخطى والقانون الجديد يطمئن كل المصانع والشركات التي ستعمل محليا أن منتجها لن يكون له منافس من منتج أجنبي مستورد، مضيفا أن ذلك يساهم في إيجاد فرص عمل وتنمية الاستثمار المحلي والقضاء على الاستيراد العشوائي الذي يضر بالمنتج المحلي الذي يكون في أحيان كثيرة أكثر كفاءة وجودة.

وأوضح أن الأمر سيكون على مراحل لإعادة المنتج المحلي لمكانته مرة أخرى وستتولى اللجنة المقارنة بين المنتج المصري ونظيره الأجنبي وتفضيل المصري، مضيفا أن ذلك يتطلب الكفاءة في الإنتاج وأن تكون أعلى جودة مع وضع قوانين صارمة من قبل اللجنة بعد استيراد منتجات منافسة للمنتج المحلي.

 

تشجع الصناعة المصرية 

وقال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015  لتفضيل المنتج المصري بالعقود الحكومية ستعمل على تشجيع الصناعة المصرية في المناقصات والعقود، مما يعطي دفعة للصناعة المحلية لتنطلق ويتيح لها الفرصة لتشغيل الأيدي العاملة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا يدعم إقامة مصانع وزيادة الإنتاج المصري، ما يساعد البلاد على نهوض أوضاعها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بعد تلك التعديلات أصبح استخدام المنتجات المصرية التي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري به عن 40% ضرورة وإلا تعرض المخالفين لغرامات حددها القانون.

وأكد الزيني أن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات سيكونان جهات مراقبة لتنفيذ تلك الشروط، مضيفا أن هناك خطوات جارية لإعادة الصناعة المحلية لمكانتها من خلال مبادرة بين البنك المركزي والبنوك المصرية لجدولة ديون المصانع المتعثرة وإسقاط الغرامات خلال الفترة المقبلة للنهوض بأوضاع الصناعة المصرية والإنتاج المحلي مرة أخرى.

سد ثغرات القانون القديم

فيما قال محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعديلات التي أقرها النواب اليوم على القانون رقم 5 لتفضيل المنتج المحلي ودعمه في العقود الحكومية ما يعود بالنفع على الصناعة المحلية، مضيفا أن هذه التعديلات تسد ثغرات القانون القديم التي كان يستغلها البعض.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تلك الثغرات كان يستفيد منها بعض الهيئات في طرح المناقصات للتهرب من استخدام المنتج المحلي، مضيفا أن الوضع أصبح ملزما على الهيئات الحكومية أن تكون الأفضلية للصناعة المحلية والمنتجات المصري ما يسهم في تحسين أوضاعها.

وأشار محيي الدين أن العقوبات التي أقرها القانون كافية للمتهربين من تطبيقه وهي تجربة وإذا جد جديد خلال الفترة المقبلة سيتم التعامل معه.