ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات الهامة؛ ومنها طلبات التوكيلات، والخطوط الملاحية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية؛ لتشجيع التوكيلات، والخطوط الملاحية؛ بتحسين اقتصاديات تشغيلها، وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للموانئ بتشجيع، وعمل حوافز للتوكيلات، والخطوط الملاحية؛ لجذب الخطوط الملاحية؛ لزيادة عدد السفن العاملة بالموانئ المصرية.

ويأتى ذلك تأكيدًا للتنسيق التام، والتعاون المثمر بين هيئة موانئ البحر الأحمر، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل تذليل كافة الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة للخطوط، والتوكيلات الملاحية؛ للعمل على دفع عجلة التنمية بالموانئ التابعة، وبالمنطقة الاقتصادية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتهيئة المناخ المناسب للتنمية بالبلاد. 

واستعرض رئيس الهيئة، نتائج الزيارة الميدانية لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمينائي سفاجا، والغردقة، وإشادة اللجنة بالجهد المبذول من الهيئة، ومقترحات اللجنة لدعم الخطة الاستثمارية، وتوسعات ميناء سفاجا. 

وأوضح أبو سنة في شرح تفصيلي إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة، وما تم تحقيقه من إجمالي ايرادات بلغ 1.2 مليار جنيه، عن الفترة من 1/7 حتى 30/4/2018، بزيادة 12 % عن المستهدف تحقيقه عن السنة المالية 2017/2018، وذلك خلال عشرة أشهر فقط، وقيام الهيئة بتسديد الفائض المحقق، والمستهدف لوزارة المالية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمراكز الهندسية بالجامعات المصرية بمشروعات تطوير الموانئ؛ حيث وافق المجلس على توقيع بروتوكول تقني مع كلية الهندسة جامعة عين شمس؛ لإعداد الدراسات الفنية المتكاملة، والإشراف على تنفيذ أعمال المشروعات، وصيانة، ورفع كفاءة المنشآت، والمباني الإدارية التابعة لموانئ الهيئة.

من جانبه أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي للهيئة، موافقة المجلس على مقترح فئات المحاسبة للمهيئات، والطرود ذات الطبيعة الخاصة بموانئ الهيئة، وتوفير التمويل المالي لدعم الخطة الاستثمارية؛ حيث تم الانتهاء من 90 % من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017 / 2018؛ وموافقته على توقيع بروتوكول مع القوات البحرية؛ للإشراف على أعمال تنفيذ مكونات إنشاء مينائي الصيد بمدينة أبو رماد، والشلاتين.