أ ش أ
أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، حرص وزارة المالية على رفع كفاءة أداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة خاصة الرامية لترشيد الإنفاق العام.
وقال كجوك، في بيان للوزارة اليوم، إن الوزارة ستتبنى مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم ملتقيات للتخطيط الاستراتيجي يجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم بجانب القيادات الوسطي لكل قطاع رئيسي بالوزارة، مشيرة إلى أنه يشارك اليوم المراقبون الماليون في الدورة الثالثة لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة لتبادل الرؤى والأفكار حول الآليات الواجب تبنيها لتحسين أداء الرقابة المالية خاصة قبل صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة وبما يضمن تنفيذ برامج الموازنة بأعلى كفاءة مع الحفاظ على المال العام.
وأكد كجوك أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في تنفيذ السياسات المالية حيث أنه يعد أكبر قطاع في وزارة المالية فهو يضم 2600 مراقب مالي منتشرون بالجهاز الإداري للدولة وعليهم مسئوليات كبيرة في حماية المال العام، مشيرا إلى أن المشاركة في ملتقيات التخطيط الاستراتيجي وورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة المالية تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ في إطار المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد عماد عواد أن مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية في الملتقى تمثل أمرا إيجابيا في تنفيذ العمل بروح إيجابية وأن إحساس العاملين بأن قيادات الوزارة حريصه على خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير أدائهم والاهتمام بهم على المستوى الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة أيام يشعرهم بأهمية العمل الذي يقومون به فهم حريصون على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته.
وأوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذة لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعددة في مجال الاستشارات الإدارية أن تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي فمثلا في وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار أن المسئوليات الملقاة على عاتقها تعتمد عليها الوزارات الأخرى، ولذا فإن تحقيق الأهداف الأساسية لورشة العمل كان أمرا مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العاملة في كل قطاع على حدا حتى نخرج بالنتائج المرجوة ويستطيع الموظف العام بالوزارة أن يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات بأسلوب استباقي وليس على أساس رد الفعل.
وقال إن وزارة المالية هي أول وزارة تتبنى هذا التخطيط الاستراتيجي من خلال ورش عمل وملتقيات تنظمها وهو لتنفيذ رؤية الوزارة التي تركز على أن تكون رائدة ونموذج يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي وهي بالفعل تسعى بكل الآليات لتحقيق ذلك، مضيفا أن الكوادر والقيادات التي شاركت بورشة العمل أظهرت أفكارا ومبادرات، وأن لديهم من الإمكانات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الأهداف والرؤية وأن استمرار ورش العمل والملتقيات سيسهم بالتأكيد في تحسين الأداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية.
وأضافوا أن لديهم مقترحات وأفكارا قد تساعد على تطوير السياسات العامة للوزارة والمساهمة في تحقيق الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام لذلك تسهم الاستراتيجية في تقريب وجهات النظر بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة مما يعكس فعالية أكبر في تنفيذ الموازنة العامة.