شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس توقيع اتفاقات بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار مع بدء زيارته لبكين في وقت تتطلع فيه المملكة السعودية أكبر منتج للنفط في العالم لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يرافقه وفد كبير يضم ألف شخص، إلى الصين مساء الأربعاء في إطار جولة آسيوية تشمل اليابان وماليزيا وإندونيسيا.

 

وتضمنت الاتفاقات مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ونورث إنداستريز جروب (نورينكو) الصينية لبحث إقامة مشروعات للتكرير والكيماويات في الصين.

 

واتفقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تدير مجمعا للكيماويات مع سينوبك الصينية في تيانجين، على تطوير مشاريع بتروكيماوية في الصين والسعودية.

 

وفي قاعة الشعب الكبرى في بكين قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للملك سلمان إن الصين سوق مستقرة لصادرات النفط يمكن الاعتماد عليها وإن على البلدين تعزيز التعاون بينهما.

 

وقال شي "منذ فترة طويلة تتبادل الصين الاحترام مع الدول الإسلامية وتتعاون معها بشكل يعود بالنفع على الجميع وقدم (الجانبان) نموذجا للتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة" وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

 

وذكرت الوزارة أن الملك سلمان عبر للرئيس الصيني عن أمله بأن تلعب بكين دورا أكبر في شؤون الشرق الأوسط.

وقال سلمان إن السعودية مستعدة للتعاون الوثيق مع الصين من أجل تعزيز السلام والأمن والرخاء على الصعيدين العالمي والإقليمي.

 

قال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ منغ إن مذكرات التفاهم وخطابات النوايا التي جرى توقيعها قد تتجاوز قيمتها نحو 65 مليار دولار وتشمل جميع المجالات من الطاقة إلى الفضاء لكنه لم يخض في تفاصيل.

 

وقال تشانغ "الرئيس شي جين بينغ والملك سلمان صديقان قديمان."

وأضاف "التعاون الفعال بين الصين والسعودية حقق بالفعل إنجازات كبيرة وينطوي على إمكانات هائلة."

 

وبجانب مذكرات التفاهم التي اتفقت عليها الحكومتان وقعت شركات سعودية وصينية 21 اتفاقا تشمل استكشاف فرص الاستثمار في النفط والبتروكيماويات والتجارة الإلكترونية والتعاون في أسواق الطاقة المتجددة.

وقال بيان صدر في وقت لاحق نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه بالإضافة إلى مذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومتين فإنه "جرى توقيع 21 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والمقاولات وتقنية الاتصالات."