وكيل «اقتصادية النواب» يكشف آلية ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الإعفاء الضريبي هو إغراء لبعض لمحاولة اختراق المنظومة والاستفادة منه لذلك يجب التأكد من أن وجود مشروع قائم، مضيفا أنه يجب أغلب المشروعات غير الرسمية هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفي حالات نادرة متوسطة لذلك يجب إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الشريف أن إصدار القانون سيحدد المزايا التي سيستفيد منها صاحب المشروع من قانون الاستثمار، مطالبا بضرورة وجود كيان واحد يدعم هذه المشروعات لا يكون هناك فوضى وأن تكون الجهات الرقابية على هذا النوع من المشروعات جهتين على الأكثر لأن تعدد الجهات الرقابية يفتح منافذ للفساد ويجعل الناس تتهرب.

وأشار إلى أن هناك 3 محاور في فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي الأول هو التمويل بتسهيل تمويل صاحب المشروع ليمتلك محل أو منشأة بفوائد ميسرة في إطار كيان مستقل غير تابع لوزارة التجارة والصناعة إنما لرئاسة الوزراء مباشرة لكي لا يحدث تلاعب كما حدث سابقا بمنح البنوك منح القروض الميسرة  بفائدة 5% للعملاء أصحاب المشروعات الكبيرة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المحور الثاني هو الجهات الرقابية وعدم تعددها والأمر الثالث هو إصدار التراخيص بإجراءات سهلة سريعة وليس بتفاصيل معقدة لجذب أصحاب المشروعات الصغيرة، مضيفا أنه يجب أن تتعامل الحكومة مع دعوة الرئيس وتضع محددات عامة لتلك الفكرة وبناء عليها يبدأ مجلس النواب في التحرك في الجانب التشريعي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأربعاء الماضي ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مع إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم من خلال التعامل مع البنوك والتوسع في نشاطهم.