تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الجمعة، من القبض على موظفين حكوميين، لاشتراكهما مع آخر، في الاستيلاء على المال العام.
وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها استغلال كل من "رامي.س.م"، رئيس قسم المعلومات بمكتب تأمينات الموسكي سابقًا، وحاليًا موظف بمكتب تأمينات باب اللوق، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، والمدعو "مختار.أ.أ"، موظف بمكتب تأمينات الموسكي سابقًا، و "محمد.ر.م"، موقعهم الوظيفي، وطبيعة عملهما، كون الأول هو المنوط به إعداد البيانات التاريخية الخاصة بطلبات ضم المدد التأمينية، عن العمل بعدة جهات، وتسجيلها على الحاسب الآلي، والثاني المنوط به مراجعة جميع طلبات الصرف الخاصة بحالات ضم المدد التأمينية، ومراجعة ملفاتها، وارتكابهما عدة مخالفات، سهلت لهما الاستيلاء على أموال الهيئة بإجمالي مبلغ "370000 - ثلاثمائة وسبعين ألف جنيه تقريبًا".
وتبين ضمهما مدد تأمينية لعدد ( 12) حالة معاش مبكر بعدة منشآت وأنشطة فردية، وفي سبيلهما لإخفاء جريمتها، اصطنعوا محررات مزورة منسوب صدورها للشهر العقاري، ومأمورية ضرائب الموسكي، تفيد كون المستفدين شركاء بتلك المنشآت "على خلاف الحقيقة"، لاستكمال الحد الأدنى للمدد التأمينية المستحق عنها الصرف مكافآت نهاية الخدمة.
وأضافت التحريات استخراجهما الشيكات بقيمة المبالغ المستحق صرفها بإجمالي مبلغ ( 370000) ثلاثمائة وسبعين ألف جنيه المستولى عليها، وتسليمها للمتهم الثالث، بعد الاتفاق معه، باعتباره وكيلًا عن مستحق الصرف (على خلاف الحقيقية)، وتمكينه من صرفها من البنوك، بعد تظهيرها باسمه والاستيلاء على قيمتها واقتسامها فيما بينهم دون وجه حق، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
باستدعاء المتحرى عنهم، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتعهدوا برد الأموال المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.