ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والاستشارات؛   وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنه 1981، بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخرى تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة، وتابعة لوزارة النقل لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بكافة أنواعها واللوجيستيات، وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ خاصة من العملة الأجنية والاستغلال للموارد المتاحة؛ لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية؛ وفقا لأحدث النظم المتبعة في النقل البحري؛ حيث أقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة، وتشكيل مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات، وإخلاء طرف وكيل المؤسسين، والافراج عن رأسمال الشركة.

وأوضح  وزير النقل، أن الهدف من تأسيس هذه  الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية، التى تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءًا منها في زيادة الإنتاج، والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدوله عن طريق الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة، وهى اتباع أساليب الإدارة الإقتصادية الحديثة، وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة، ونظام تأسيسها، إضافة إلى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الاستثمارية الخاصة، تضم تنوع من الكفاءات المتميزة، وكذلك القدرة علي تجديد واستغلال الطاقات غير المستغلة للهيئة، وزيادة الإنتاج وتوفير مصادر آمنة للتمويل في المستقبل دون الاعتماد موازنة الدولة، وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة، وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي.

وأضاف وزير النقل، أن أنشطة  الشركة الرئيسية ترتكز على  خدمات الصيانة للطرق، والمباني، والسفن، والعائمات بكافة أنواعها، والزراعات، والنظافة، والوكالة الملاحية،  الشحن، والتفريغ، والتخزين، والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية، التوريدات البحرية،  تموين السفن، وأعمال النقل الداخلي في الموانئ، أعمال القطر؛ وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات؛ والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، خدمات التخليص الجمركي،  خدمات الغطس والأنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ  والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري، وكذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ التي تشمل: صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج.

يذكر أن المساهمين في الشركة؛ الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5% ، ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري .