تقدمت النيابة العامة، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى مارس الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الإعلامية ريهام سعيد، و3 متهمين آخرين من فريق إعداد برنامجها التلفزيوني فى قضية اتهامهم وآخرين بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.

 

وبرأت المحكمة برئاسة المستشار السيد البدوي، الإعلامية ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال.

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 ألف جنيه.

 

وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات مع إلزامه بالمصروفات، ومعاقبة المعدة غرام عبد الفتاح بالحبس سنة مع الشغل، مع إلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم.

 

وقضت المحكمة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، و كل من أكرم محمد السيد ومحمد أحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح،كان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر قبل نحو أسبوع بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها ارتكبوا واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

 

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.