عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي، لعدد من المشروعات الجاري إقامتها في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور وزيري الكهرباء، والمالية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بالعمل على تقديم التيسيرات والمحفزات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذاً لاستراتيجيات وزارة الكهرباء في هذا الصدد، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة في مصر حتى عام 2022، وصولاً إلى 30% عام 2030.

وأضاف، إن الاجتماع استعرض معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات الجاري إقامتها، هذا إلى جانب الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والتي تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها خلال الموازنة العامة الجديدة، بما يسهم في زيادة حجم إنتاج الطاقة وتحسين ورفع كفاءة شبكات الكهرباء وخطوط الإمداد، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وفي هذا الصدد تم التأكيد على توفير المخصصات المالية والتمويل اللازمة لتلك المشروعات أخذا في الاعتبار أهمية التطوير المستمر لهذا القطاع والبناء على ما تم إقامته من مشروعات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.