قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالنظام القديم، فيأخذ المالك حقه بالقيمة الإيجارية العادلة ويظل الساكن في سكنه طالما يسدد إيجاره بقيمته العادلة، مضيفا إن القانون راعى الأسر غير القادرة مثل المرأة التي توفي زوجها أو من لا يستطيع تحمل الزيادة في مبلغ الإيجار.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن القانون يقترح إنشاء صندوق الإسكان التكافلي لدعم الأسر غير القادرة وأصحاب المعاشات ليسدد القيمة الإيجارية العادلة، وإن متوسط قيمة الإيجار من دخل الفرد على مستوى العالم لا ينبغي أن يتجاوز 20% من راتبه الشهري لذلك فالأسر التي سيزيد قيمة الإيجار عن إجمالي دخلها شهريا سيتكفل الصندوق بسداد الفارق.

وتابع: إن الأسرة التي تتقاضى معاشا يقدر بنحو 1200 جنيها على سبيل المثال وقيمة الإيجار المطلوبة هي 400 جنيه، فوفقا لنسبة 20% تستطيع الأسرة سداد 200 جنيها ويتحمل الصندوق المبلغ المتبقي، مضيفا إن مصادر دخل الصندوق ستكون من استرداد أراضي الدولة وقيم العوائد من ملاك العقارات وصناديق التصالح على المساكن.

وأكد النائب البرلماني أن المدة الزمنية لرفع الإيجار هي 7 سنوات لكي لا تطبق الزيادة فجأة على الأسرة وهذا يحقق استفادة المالك من عقاره ويحافظ على السكان وخاصة غير القادرين، مضيفا إن هناك حالات لإنهاء العلاقة بين الساكن والمالك منها امتلاك شقة أخرى في نفس المدينة لأنه لديه بديل وكذلك الأماكن المغلقة لأكثر من عشر سنوات إما يطبق الزيادة أو يتركها.

وأوضح أن القانون يناقش في لجنة الشئون الدستورية، ويجب إجراء حوار مجتمعي حوله بطرح كل طرف لرؤيته وإجراء التعديلات المناسبة، مضيفا إن المحكمة الدستورية حلت جزءا من الأزمة في قرار لها قبل أسابيع بشأن الجهات الاعتبارية والشركات والهيئات المؤجرة بقيم ضعيفة بأحقية المالك لإلغاء عقد الإيجار.