«الإيجار القديم» على مائدة «النواب».. برلمانيون: مشروع القانون لا يزال يحتاج لحوار مجتمعي.. وصندوق لدعم غير القادرين لمراعاة البعد الاجتماعي بعد تعديل القيم الإيجارية

برلماني: يجب دراسة كل حالة وتحديد كيفية التعامل معها

العقاد: صندوق لدعم غير القادرين بعد تعديل الإيجار القديم

برلماني يوضح أبرز بنود قانون الإيجار القديم لمناقشته أمام «النواب»

في محاولة من النواب للتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم وتعديله بعد أن أصبحت القيم الإيجارية للعديد من الشقق السكنية والمحال التجارية ضعيفة للغاية، تقدم نائب بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم فيما أكد برلمانيون أن الأمر يحتاج لحوار مجتمعي ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال إنشاء صندوق لدعم غير القادرين بعد زيادة القيم الإيجارية.

أبرز بنود القانون

إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قال إنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالنظام القديم، فيأخذ المالك حقه بالقيمة الإيجارية العادلة ويظل الساكن في سكنه طالما يسدد إيجاره بقيمته العادلة، مضيفا إن القانون راعى الأسر غير القادرة مثل المرأة التي توفي زوجها أو من لا يستطيع تحمل الزيادة في مبلغ الإيجار.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن القانون يقترح إنشاء صندوق الإسكان التكافلي لدعم الأسر غير القادرة وأصحاب المعاشات ليسدد القيمة الإيجارية العادلة، وإن متوسط قيمة الإيجار من دخل الفرد على مستوى العالم لا ينبغي أن يتجاوز 20% من راتبه الشهري لذلك فالأسر التي سيزيد قيمة الإيجار عن إجمالي دخلها شهريا سيتكفل الصندوق بسداد الفارق.

وتابع: إن الأسرة التي تتقاضى معاشا يقدر بنحو 1200 جنيها على سبيل المثال وقيمة الإيجار المطلوبة هي 400 جنيه، فوفقا لنسبة 20% تستطيع الأسرة سداد 200 جنيها ويتحمل الصندوق المبلغ المتبقي، مضيفا إن مصادر دخل الصندوق ستكون من استرداد أراضي الدولة وقيم العوائد من ملاك العقارات وصناديق التصالح على المساكن.

وأكد النائب البرلماني أن المدة الزمنية لرفع الإيجار هي 7 سنوات لكي لا تطبق الزيادة فجأة على الأسرة وهذا يحقق استفادة المالك من عقاره ويحافظ على السكان وخاصة غير القادرين، مضيفا إن هناك حالات لإنهاء العلاقة بين الساكن والمالك منها امتلاك شقة أخرى في نفس المدينة لأنه لديه بديل وكذلك الأماكن المغلقة لأكثر من عشر سنوات إما يطبق الزيادة أو يتركها.

وأوضح أن القانون يناقش في لجنة الشئون الدستورية، ويجب إجراء حوار مجتمعي حوله بطرح كل طرف لرؤيته وإجراء التعديلات المناسبة، مضيفا إن المحكمة الدستورية حلت جزءا من الأزمة في قرار لها قبل أسابيع بشأن الجهات الاعتبارية والشركات والهيئات المؤجرة بقيم ضعيفة بأحقية المالك لإلغاء عقد الإيجار.

صندوق لدعم غير القادرين

فيما قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة حددت رؤية واضحة بشأن ملف الإيجار القديم، وهو أن يحصل كل طرف على حقه مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما أن اللجنة أمامها 10 قوانين بشأن الإيجار القديم وجميعها مطروحة للنقاش والحوار للوصول إلى صيغة مرضية.

وأكد في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر هو الحل لمراعاة السكان الذين لا يقدرون على سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مضيفا إن تمويل ذلك الصندوق سيكون من حصيلة إيرادات الضرائب العقارية.

وأضاف العقاد إن اللجنة لم تحدد جدول زمني لمناقشة تلك القوانين للخروج بصيغة لقانون واحد يرضي جميع الأطراف، لأنه يمس نسبة عريضة في المجتمع.

دراسة كل حالة

وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل الإيجار القديم لا يزال في طور المناقشات والاقتراحات ولم يتم اتخاذ خطوة في هذا الشأن، مضيفا أنه يجب دراسة كل حالة وتحديد كيفية التعامل معها فالشقق المؤجرة لهيئات حكومية تختلف عن الشقق أو المحال المؤجرة لشركات وأغراض تجارية التي يجب أن تزيد زيادة فورية.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الشقق السكنية تزيد على فترة زمنية من عامين لثلاثة وتكون نسبة الزيادة وفق معايير محددة، مضيفا أن تلك النسبة لا يمكن لأحد أن يأخذ بها قرار ولا يمكن تحديدها بقيمة ثابتة.

وأضاف مسعود أن يجب دراسة كل منطقة ومتوسط الإيجار بها فالمناطق السكنية الراقية تختلف عن الأحياء الشعبية وكذلك مساحة الشقة تكون محددا لقيمة الإيجار ويجب وضعها في الاعتبار.