أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار فعاليات "مخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار" في كافة المخيمات بشكل يومي في نشاطات ثقافية وسياسية ووطنية واجتماعية متواصلة، وخاصة يوم الجمعة القادمة تحت عنوان جمعة "مستمرون رغم الحصار".
ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، للمشاركة في فعاليات جمعة "مستمرون رغم الحصار" حتى تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء والجرحى، مؤكدة استمرار فعاليات المسيرة يوميا وأسبوعيا طيلة شهر رمضان المبارك، وفقا للجدول الذي ستصدره الهيئة لاحقا، مشيرة إلى أن فعاليات الجمعة تأتي للتأكيد على أن الحصار لم ولن يوقف الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في المقاومة والكفاح الوطني".
وتابع البيان: "ها أنتم من جديد تواجهون التحديات العظيمة دفاعا عن القدس وحق العودة والاستقلال وتجابهون بصدوركم العارية أسلحة الاحتلال وقوات الفاشية وترسخون في أذهان أبناء شعبنا وأمتنا والعالم أجمع أن العودة حق مقدس لشعبنا الذي لم ولن يتنازل عنه مهما عظمت التضحيات لأن الوطن أكبر وأثمن من كل ما نملك من أرواح ومقدرات".
واعتبرت الهيئة أن حجم الاستهداف الذي يتعرض له شعبنا وقضيتنا يتطلب أكبر اصطفاف وطني وشعبي في مواجهة الاحتلال. وطالبت الأمة العربية والإسلامية وأنصار العالم إلى أكبر حملات للتأييد والمناصرة لشعبنا وقضيتنا، مؤكدة "على رفض كل السياسيات والإجراءات التي تمس بحق الفلسطينيين في الحرية".
وطالب بيان الهيئة، الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية المتعاقبة وقمم منظمة التعاون الإسلامي بقطع العلاقة مع كل الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية ووقف كل العلاقات الاقتصادية أو السياسية معها.
وأشار إلى أن جموع شعبنا أكدت على مدار الأسابيع الماضية، وحدتها الوطنية وتكامل كافة قوى شعبنا السياسية والشرائح والفئات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية والأهلية، لتؤكد أن شعبنا موحدا في معركته ضد الاحتلال وسيواصل المقاومة والنضال حتى النصر والتحرير والعودة".
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة وكسر الحصار، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم، متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، داعية إياها لـ"كسر حواجز الحياد المبالغ فيه والانتصار للضحايا"، حيث تشجع بلاغاتها الاحتلال على جرائمه.
وشددت اللجنة على استعدادها للتعاون مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة في مسيرة العودة، معلنة أنها تمتلك عشرات الأدلة على جرائم الاحتلال.
وبينت أن جرائم الاحتلال بغزة ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المميتة بناء على قرار سياسي وعسكري "إسرائيلي"، وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق النار على المشاركين دون أن يشكلوا أي خطر على الجنود.
وشددت على أنها "جرائم حرب خارج إطار القانون وفق ميثاق روما، ووفق منظومة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "كل الأنشطة الممارسة في المسيرة سلمية وجاءت بناء على جهد شعبي وطوعي ولم يلزم أي أحد فيها".
وطالبت المجتمع الدولي تمكين لجنة التحقيق من زيارة غزة والضحايا والأطراف ذات العلاقة للوصول إلى تقرير مهني، داعية إلى التعاون مع هذه اللجنة.
ودعت النيابة العامة الفلسطينية لتجهيز كل الملفات بالجرائم المرتكبة لتوظيفها لدى لجنة التحقيق والمحافل الدولية.
وجددت اللجنة التأكيد على سلمية واستمرارية فعاليات المسيرة بمشاركة كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، نافية انسحاب أحد.
وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والحكومة باتخاذ كافة التدابير للاضطلاع بدورها؛ وذلك "لتفرغ لمواجهة الاحتلال من حصار والاستيطان".
وحذرت اللجنة القانونية الاحتلال من سياسة الإمعان من سياسية قتل المتظاهرين، كما دعمت كل التحركات الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال "الإسرائيلية".