قال بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المفارقات والتناقضات فى بعض المواد، خاصة بند تشغيل الأطفال، إذ ينص مشروع القانون فى مادته 57 على أن الطفل يُعَد طفلاً ما لم يتجاوز الـ18 سنة، وحظر تشغيله قبل هذا السن، ونص أيضًا على أنه يتم تدريبه قبل هذا السن بـ3 سنوات كسنوات تدريب.
وأضاف أن القانون فى المادة رقم 60 نص على حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا، أى القانون أقر بعمل الأطفال، مطالبًا بضرورة حضور ممثلى وزارة القوى العاملة على رأسهم الوزير، لإيضاح هذا اللبس الذى سيحدث جدلًا كبيرًا، وتحديد وضع الطفل النهائى بالقانون، لافتا إلى أن القانون سيأخذ وقتا طويلاً خلال المناقشة.
وتساءل: "هل اعتبر القانون مادة تدريب الطفل من أجل تأهيله، أم أقر تشغيله وهذا لا يجوز؟، كذلك بند تشغيل الطفل فى قانون العمل مليان عوار فى مواده".