حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون
شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.
ففي محافظة المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية وتموينية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن مسدسين و5 بنادق خرطوش و13 قطعة فرد محلي و30 طلقة خرطوش، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا اتجار وتعاطي مواد مخدرة، وتنفيذ 1527حكما قضائيا متنوعا ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف وضبط 10 قضايا مسطحات.
وتمكنت الحملة من ضبط 2150 مخالفة مرورية شملت ضبط 45 دراجة بخارية وسيارة وتحرير689 مخالفة دراجة و1415 مخالفة سيارة إلى جانب ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 28 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وضبط 535 مخالفة مرافق ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر إشغال طريق وإزالات إدارية وباعة جائلين ومحاضر بيئية.
كما أسفرت مجهودات الحملة عن ضبط 51 قضية تموينية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
كما تم خلال حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذ 115 حالة تعد على نهر النيل والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتمكنت مديرية الطب البيطري من تحرير33 قضية مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة للمديرية على أسواق عرض السلع والمواد الغذائية خاصة اللحوم بدير جبل الطير خلال موسم السيدة العذراء بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية في إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.
حيث تم ضبط 102.25 كيلو من اللحوم منها 94.750 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي و7.50 كيلو من اللحوم ، تم ذبحها خارج المجازر، وتم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي محافظة الغربية، تمكنت قوات المباحث من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، حيث تم ضبط "إسلام.ج.ع" (25 عاما عاطل) سابق اتهامه في 5 قضايا خطف هواتف وسرقة ومخدرات، و"محمد.ا.ا" (31 عاما عاطل) كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا بزعامة المتهم الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات وشبكات المحمول من مدينة طنطا.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط "مصطفى.م.ض" (27 عاما صاحب مضرب أرز بدون ترخيص) بحوزته 15 طن أرز شعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره، و"محمد.ع.ح" صاحب معمل مخللات بدون ترخيص بحوزته 3 أطنان من المخللات المتنوعة غير صالحة ، و"عبد السلام.ع.م" (65 عاما صاحب معمل مخللات بدون ترخيص) بحوزته 3 أطنان مخللات متنوعة غير صالحة، و"سامح.ا.م" (40 عاما صاحب مصنع خل) وبحوزته تنك خل زنة 1000 لتر بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك، و1200 عبوة خل بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.
وفي محافظة القليوبية، ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 تجار مخدرات في حملة أمنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وبحوزتهم مواد مخدرة التحقيق ، حيث تم ضبط "محمد.ا.م" سابق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات ومشاجرة وسلاح) ، و"أبو العلا.م.ا" حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات قيادة الثاني وبحوزتهما سلاح ناري مسدس خرطوش محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر.
كما تم ضبط "إبراهيم.ك.ا" عاطل سابق اتهامه في 18 قضية (مخدرات وسلاح وسرقة وقتل) ومسجل شقي خطر مخدرات وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، و"محمود.ع.ا" عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من الإستروكس المخدر ، و"سيد.ا.م" عاطل وبحوزته كميه من الحشيش المخدر.
وفي محافظة الأقصر ، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع أطنان من القمامة من الشوارع أسفرت عن رفع أكثر من 300 طن من القمامة والمخلفات.
وفي محافظة أسوان، أصدر المحافظ اللواء مجدى حجازي قرارا بالغلق الإداري بشأن 109 صيدليات، وذلك لعدم وجود مدير مسئول بها، وذلك بالمخالفة للمادة 22 من قانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمهنة الصيدلة ومزاولتها ، تضم 35 صيدلية بمركز إدفو، و34 صيدلية بمركز أسوان، و26 صيدلية بمركز كوم أمبو، و10 صيدليات بمركز دراو، فضلاً عن 4 صيدليات بمركز نصر النوبة.
وجاء قرار الغلق عقب قيام لجان مختصة من مديرية الصحة، بتنفيذ حملات للتفتيش والمرور الميداني على مختلف المؤسسات الصحية والعلاجية على مستوى المحافظة من أجل المتابعة المستمرة لمستويات الأداء بهذه المؤسسات ورصد أي مخالفات ورفعها إلى المستوى الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من أجل ضمان الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.