وقعت مصر وإسبانيا، اليوم الأربعاء اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية بقيمة 3.2 مليون جنيه، لدعم مركز الدراسات القضائية (المرحلة الثالثة)، وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و السفير ارتيرو افللو، السفير الإسبانى لدى القاهرة بالتوقيع على الاتفاق، بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وكافة الانشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية، موضحة أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية فى مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والايجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولى الإنسانى، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطى، وإدارة النيابة العامة.
وأكدت الوزيرة، أن من ضمن انشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى اسبانيا للتعرف على تجاربهم فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية وجرائم الانترنت.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون الدولى مع اسبانيا، حيث سبق أن تم توقيع عدد من اتفاقيات المنح بين مصر وأسبانيا للتعاون مع وزارة الداخلية و المركز القومي للدراسات القضائية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات التعاون المشترك بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي يشمل مجالات رفع وبناء القدرات البحثية واستطلاعات الرأي العام والتحول الديمقراطي في مصر في ضوء الدروس المستفادة من التجربة الأسبانية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعاون فى عدد من المجالات خاصة المشروعات التى تتمتع فيها اسبانيا بميزة تنافسية عالية ومنها السكك الحديد ومحطات تحلية المياه.
من جانبه، أكد السفير الاسبانى، حرص بلاده على دعم مصر فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.