تفاصيل اجتماع لجنه صناعة السينما والتليفزيون بمنتجي الدراما السورية

تحت شعار " سوا لإنقاذ الدراما السورية " عقدت لجنة صناعة السينما والتلفزيون برئاسة بسام المصري نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجبن العرب اجتماعاً دعت إليه منتجي الدراما السورية جميعاً، للوقوف على مطالبهم ومشكلاتهم الإنتاجية في محاولة لإعادة الألق إلى الإنتاجين السينمائي والدرامي السوري.

وأكدت اللجنة بأن مهمات التصوير للأعمال الموافق عليها من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تكون حصرباً من لجنة صناعة السينما والتلفزيون التي تمثّل المنتجين والوسيط مع جهات القطاع العام لا من وزارة الإعلام، أو نقابة الفنانين كون الإنتاج لشركات القطاع الخاص.

وطالبت اللجنه في اجتماعها التعميم على كافة الجهات العامة بتخفيض أجور أماكن التصوير إلى الربع دعماً للإنتاج السوري. وعدم السماح لنقابة الفنانين بإيقاف أعمال التصوير تحت أيّ ظرف كون نقابة الفنانين تستطيع استيفاء رسومها من الفنان بالوسائل القانونية ومن دون التأثير على استمرار العمل أو المسلسل المنتج، وذلك على خلفية تعرّض بعض الأعمال للايقاف بسبب النقابة.

وتقدمت اللجنه خلال الاجتماع بعدد من المطالب إلى وزير الثقافة محمد الأحمد تتمثل في ضرورة شراء الإنتاج السينمائي السوري من قبل وزارة الثقافة أسوة بوزارة الإعلام بشرائها الأعمال التلفزيونية وبذلك ندعم السينما وكذلك عرض الأفلام السينمائية في الصالات المتواجدة في المحافظات وتحديد جهة مختصة من وزارة الثقافة لمراقبة نص الفيلم وبالتالي تقوم اللجنة بإعطاء شركات الإنتاج الموافقة على مهمات التصوير ومتابع إنتاج الفيلم وطلب اعتمادات بمبلغ مئة مليون ليرة سورية لتغطية قيم هذه الأفلام.


وتوجّهت اللجنة إلى وزير الداخلية بما يلي : صدر عن وزارة الداخلية رقم 68/ ص تاريخ 24/4/2014 المتضمن إلغاء التعميم رقم 1553/ص تاريخ 2/8/2009 الذي يتضمن عدم تلبية أيّ طلب لشركات الإنتاج إلا عن طريق نقابة الفنانين، وبذلك عادت للجنة صناعة السينما والتليفزيون مهمة إعطاء مهمات التصوير لشركات الإنتاج.

يذكر أنّ وزارة الداخلية قد أوقفت التصوير لبعض شركات الإنتاج لعدم حصولها على موافقات تصوير من نقابة الفنانين، ويمكن للنقابة استيفاء الرسوم من الفنانين مباشرة أو بالطريق القانونية من دون توقيف عمل شركات الإنتاج أثناء التصوير.

وعلى خلفية الاجتماع أكّد رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسام المصري أن المطالب سترفع إلى رئيس الحكومة، منوّهاً بضرورة وقوف التلفزيون الرسمي إلى جانب الدراما وشراء الأعمال المنتجة ورفع الأسعار مع ضرورة وقف تدخل نقابة الفنانين وعرقلتها عمل المنتج.