قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم المحال التجارية أقر من قبل لجنة الإدارة المحلية قبل أسبوع تقريبا وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتعديل إن وجد وإقراره، مضيفا أنه شهد بعض الخلافات بشأن تنظيم محال العقارات المخالفة وإيصال المرافق لها.

وأوضحالنويشي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك 4 مليون محال تجاري في عقارات مخالفة سواء على أراضي بالحيز العمراني أو تعديات على أراضي الدولة، مضيفا أن هناك رؤية بمنح تلك المحال ترخيص مؤقت لمدة زمنية معينة لحين تقنين أوضاع العقار أو إزالته.

وأضاف أن المحال التجارية أو الصناعية الخاصة بالقوات المسلحة مستثناة من هذا القانون لأنها تتبع قانون آخر خاص بالمنشآت التابعة للقوات المسلحة، مضيفا أنه يجب ضمان حق الدولة في المحال التجارية بالعقارات المخالفة من خلال رخصة مؤقتة لحين تقنين أوضاع العقار لكن الخلاف كان حول توصيل المرافق.

وأكد البرلماني أن وزارة التنمية المحلية رفضت منح المحال التجارية رخصا بإيصال المرافق إلا إذا قنن أوضاعه، مضيفا أن النواب اقترحوا أن يوصل صاحب المحل المرافق وفقا لقانون البناء الموحد كما أن فكرة تركيب عداد كهرباء لا يثبت ملكية ولا يقنن وضع ويزال وقت الإزالة.