الجزائر تصف تصريحات مفوضية حقوق الإنسان بـ"المتهورة"

كلفت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة 25 مايو ، ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف برفع مذكرة احتجاج إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بشأن تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المفوض اتهمت فيها الجزائر بالقيام بعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين الأفارقة .

وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر يوم الجمعة، أنه" تم تكليف ممثل الجزائر الدائم في جنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة، التي أدلت بها الناطقة باسمه ".

و طلبت الخارجية من المفوض الأممي لحقوق الإنسان: توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور، والتصريحات تستند إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة و غير مؤكدة ومنقولة، وتشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسيما بواجب الدقة والحذر والموضوعية، الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا.

وأكد نفس المصدر أن" الجزائر تؤكد و بشكل رسمي وأمام التحديات الخطيرة، التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من حقها على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات، التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها و للأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها".

وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أن عمليات ترحيل " تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية، التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم، ويسبقها إيواء المهاجرين المرحلين في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض و نقلهم إلى مدينة تمنراست جنوبي الجزائر في حافلات مزودة بكل وسائل الراحة".

وطالبت الحكومة الجزائرية المجتمع الدولي بـ"بذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل، التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال ومن أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم، لأن البيانات لا يمكن أن تشكل ردا على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية".

وكانت المتحدثة باسم المفوض الأممي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، قد صرحت، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الجزائر تقوم بعمليات طرد جماعي للآلاف من المهاجرين الأفارقة دون خضوعهم لتقييم فردي"، واعتبرت أن "هذا أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر، التي صدقت عليها، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".