وافق الدكتور هشام
عرفات، وزير النقل والمواصلات، على إحالة رئيس القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية
للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري، للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون
رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة
أرسلها أسامة محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل والمواصلات،
إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه
رقم 922 المؤرخ في 7 مارس 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة محمد عامر محمد، رئيس الإدارة
المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة.