كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الهلال اليوم"، أن الصندوق تفاوض مؤخرا مع شريف إسماعيل رئيس الحكومة بشأن تعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح باتساع نشاط الصندوق الفترة القادمة. وأكدت انها في انتطار البت في المقترح وإعلان القانون فى القريب العاجل،خصوصا وأن إثبات دخل المتقدم للصندوق أكبر مشكلة تواجه الراغبين في الاستفادة من قروض الصندوق

وأوضحت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن أهم بنود تعديل القانون تتضمن حل المشاكل مع المستثمرين الذين سحبت منهم الأراضى، وتضمين نشاط التأجير التمويلى ووثائق التأمين المختلفة، وحق الانتفاع والمشاركة والمرابحة وإعادة التمويل وتسهيل إجراءات التشغيل وخطوط الضمان.

وأكدت أنه تم الانتهاء من صياغة هذه التعديلات بالتعاون مع خمس وزارات، مؤكدة أن الصندوق تفاوض مع شركات التأمين لعمل وثائق تعثر بنسبة معينة من القرض لمحدودي، انتظارا لتعديل تشريعى لتصبح الوثيقة جزء من جزمة الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأضافت، إن مشكلة إثبات الدخل من أكبر المشكلات التى تواجهنا فى نشاط التمويل العقارى، لأن نحو 50% من الاقتصاد المصري غير رسمى، لافته إلى أنه يلزم تيسير إجراءات إثبات الدخل والضمانات لمساعدة نسبة كبيرة من المواطنين العاجزين عن إثبات دخولهم للاستفادة بالتمويل العقارى لشراء وحدات سكنية، فهناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تقريبًا، غير مسجلة قيمتها تصل قيمتها لأكثر من 3 تريليونات جنيه فى متوسط 100 ألف جنيه للوحدة.

وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل العقاري، تمتلك حوالى 5 مليار جنيه لا يستفيد من دعمها سوى 90 ألف عميل فى ظل وجود 23 مليون أسرة بحاجة إلى تمويل عقارى، لافته الى أن مبادرة البنك المركزى في 2014 أقرت دفعة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه. وأضافت أن حوالى 375 ألف مستفيد تقدموا للحصول على وحدات الإعلان الثامن منهم 133 ألف تقدموا للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب، و242 ألف متقدم لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام.

ويستهدف الصندوق إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الجارى، وبحد أقصى فى شهر يوليو المقبل حيث تم تقديم تمويلات بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه.