اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في إطار متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يوم 7 مايو الجاري مع وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، والتي تضمنت تكليف رئيس الهيئة بوضع خطة عمل متكاملة بشأن كيفية التعامل مع المشكلات المالية والاقتصادية التي تواجه الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على سرعة تنفيذ خطة تحديث مرفق السكك الحديدية، في ضوء أهميته في نقل عدد كبير  من الركاب والبضائع والربط بين مختلف المحافظات، لافتًا إلى ضرورة أن يشمل التحديث تطوير البنية التحتية والعربات والإهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، مع ضرورة العمل على إحكام السيطرة على المرفق وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية.

وعرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقريرا تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، والموقف المالي للشركات التابعة لها، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، وفي مقدمتها تقادم البنية التحتية وأسطول العربات، وارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، والحاجة للكوادر المدربة.

وعرض مجلس إدارة الهيئة أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للهيئة حتى عام 2030، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 220 مليار جنيه، حيث تتضمن تنفيذ مشروعات حاليا باستثمارات 75 مليار جنيه حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جرارا، مع شركة جنرال إلكتريك، مع التعاقد على 100 جرار مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إضافة إلى 100 جرار إضافي بغرض حركة الركاب، نظرًا لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذي يصل عمره إلى أكثر من 40 عاما، كما تتضمن المشروعات الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، بمشاركة التصنيع المحلي بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%، من خلال هيئة الإنتاج الحربي، والهية العربية للتصنيع، وكذلك شراء عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تطوير عدد 1089 مزلقانا من إجمالي عدد 1332 مزلقانا، وتطوير وتحسين عدد 181 محطة من إجمالي 707 محطات، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة.

وتناول التقرير الموقف المالي للهيئة، من حيث الإيرادات والمصروفات، كما تطرق لمحاور إصلاح الهيكل المالي للهيئة، والتي تتضمن التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحدقة على الهيئة لصالح البنك وإعادة جدولتها، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات بطرق غير  تقليدية، من بينها الاستفادة من أراضي الهيئة القابلة للاستثمار والتي تبلغ نحو 981.795 م2، إلى جانب التوسع في نقل البضائع من خلال شبكة السكك  الحديدية وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لذلك، بزيادة 500 عربة إضافية على الجاري التعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن إحكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب داخل المحطات.