قال النائب أيمن عبد الله، وكيل لجنة
الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن استراتيجية مواجهة سرقة التيار الكهربي تعتمد على
شقين هما الضبط والمنع، مضيفا أن المنع يكون من خلال تيسير تركيب عدادات قياس
التيار وجذب المواطنين لأخذ الشكل الرسمي في التعامل مع الكهرباء من خلال تقليل
الرسوم بما يتناسب مع كل حالة على حدا وتحفيزهم لتوصيل العدادات.
وأوضح عبد الله، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن الضبط يكون من خلال تفعيل الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء ودعم
شرطة الكهرباء وتمكينها بالإمكانيات المادية، مضيفا أنه يجب استحداث تكنولوجيا
حديثة تفرض الرقابة مع التوسع في التحول إلى العدادات مسبوقة الدفع لتقليل عملية
سرقة التيار.
وأكد أنه من خلال العدادات
الإلكترونية يمكن متابعة مدى استهلاك التيار وإن انخفض عن المعدل المعتاد يكون إما
لغلق المكان أو لسرقة التيار ولذلك يجب تحديد كمية الطاقة الداخلة والمستهلكة في
كل محول والتعامل مع كل منطقة بمفردها بدلا من حساب المتوسط العام للاستهلاك في
القطاع الذي لا يعطي حقائق دقيقة.
وأضاف أن لجنة الطاقة في البرلمان تتعاون
مع وزارة الكهرباء في هذا الشأن وتعد دراسة ستناقش خلال اجتماعات قادمة لتفعيل خطة
لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
كان المهندس شريف إسماعيل قد شدد في
تصريح له أمس، على عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ
الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار في دعم
وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن
الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلباً على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.