وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن فاتورة استيراد المواد الوقودية شهريا تقدر بمليار و230 مليون دولار بزيادة قدرها 39% بسبب ارتفاع السعر العالمي للنفط، مضيفا إن الاستيراد شهريا كان يقدر بـ 790 مليون دولار عند سعر 60 دولارا لبرميل النفط لكن بعد الزيادة إلى 79 دولارا للبرميل أصبحت التكلفة مليارا و230 مليون دولار شهريا.

وأشار القليوبي إلى أن المستهدف من رفع الدعم عن الوقود تدريجيا هو توفير خدمة دعم اجتماعي للمواطنين، موضحا أن الدعم كان يوجه بنسبة 61% للمواد الوقودية و19% للسلع التموينية و9% للمعاشات و4.5% للضمان الاجتماعي ما يعني أن دعم السلع الوقودية كان يأكل النسبة الأكبر من دعم الدولة.

وأضاف أنه بعد بدء تحريك الأسعار تدريجيا من عام 2014 زادت قيمة دعم السلع التموينية ووصلت نسبته إلى 39% وبعدما كان يحصل المواطن على 15 جنيها أصبحت 50 جنيها للفرد، مضيفا أن المعاش زادت نسبته إلى 15% وكذلك المظلة التأمينية والضمان الاجتماعي ارتفع إلى 12% بعدما كان 4.5%.

وأوضح القليوبي أن حجم الدعم للمواد الوقودية انخفض إلى 37% وكان مستهدفا رفعه تماما في 2019 لكن الزيادة في الأسعار عالميا جعلت مصر كأنها لم تحقق شيئا، ما يوجب التعامل مع الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن حجم المستهلك من المواد الوقودية يوميا يقدر بنحو 216 ألف طن وهو رقم ضخم وأكبر نسبة فيه السولار والتي تصل إلى 52 ألف طن يوميا.

وأكد أن حجم المستهلك يوميا من البنزين 14 ألف طن، ومن المازوت 9 آلاف طن  و15 ألف طن من بوتاجاز وما يقدر بنحو 126 ألف طن غاز طبيعي، مضيفا أن معدل الاستهلاك من أنابيب البوتاجاز يقدر بمليون و200 ألف أنبوبة يوميا وهي كلها معدلات استهلاك ضخمة.

وأضاف إن كل المؤشرات الاقتصادية والمؤسسات الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح صلبا ومستقرا ، ويتوقع أن يحقق معدلات نمو خلال 2018 و2019، مضيفا إن ارتفاع أسعار النفط مستهدف لتكسير المناطق الاقتصادية الواعدة في الشرق الأوسط ومنها مصر حسبما أجمعت وأكدت كل المؤسسات والمؤشرات العالمية.