أكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن خدمة التوقيع الإلكتروني ليست بالخطوة الوحيدة إذ تعتبر جزء من تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر وتحويلها إلى بيئة أكثر جذبا.

وأضاف الشندويلي فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن قطاع الاستثمار شهد خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة كان أهمها قانون الاستثمار الجديد مما سينعكس بالإيجاب على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للبلاد.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بجد على إزالة كافة معوقات الاستثمار كجزء من استراتيجيتها لافتا إلى ضرورة إعادة النظر خلال الفترة المقبلة فى عدد من القوانين التى تعيق الاستثمار مثل الضرائب العقارية المفروضة على المصانع.

اعتمدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خدمات التوقيع الإلكتروني كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أحد الإجراءات التى ستساهم فى تيسير ممارسة أنشطة الأعمال وتسجيل الشركات من ناحية، وتفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التوقيع الإلكتروني من ناحية أخرى.