أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن الهدف من تعديل أسعار الوقود هو تقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر بيع المنتج للمستهلك في السوق المحلى، وليس الوصول إلى الأسعار العالمية.
كما أكد المصدر أن المنتجات البترولية ما زالت مدعومة من الدولة حتى الآن رغم ما يشهده السوق من زيادة في الأسعار لمرات عديدة.
وكشف أن قطاع البترول يتحمل 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% ما زالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلي وسعر تكلفة المنتجات.
وأوضح المصدر أن التكلفة الفعلية للسولار والبنزين تبلغ 9 جنيهات للتر الواحد، فيما ارتفعت تكلفة أسطوانة البوتاجاز لنحو 170، نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل قبل أن تنخفض حاليا إلى 79 دولارا للبرميل.
وأضاف أنه في يونيو الماضي بلغت أسعار خام برنت 51 دولارا - للبرميل مع بداية العام المالي الحالي، وكانت التكلفة الفعلية وقتها للتر بنزين 80 نحو5.50 جنيه، ويباع في السوق المحلي بـ3.65 جنيه، فيما تبلغ التكلفة الحقيقية للتر بنزين 92، نحو 7 جنيهات ويباع بـ5 جنيهات، فيما تبلغ التكلفة الحقيقية للتر السولار نحو 6.25 جنيه، ويباع بنحو 3.65 جنيه، فيما تبلغ التكلفة الحقيقية وقتها لأسطوانة البوتجاز 115 جنيها وتباع بـ30 جنيها.
وأكد المصدر أن قيمة الدعم المقرر للمواد البترولية في ميزانية العام المالي الحالي 2017-2018 المنتهي في 30 يونيو المقبل بلغت نحو 110 مليارات جنيه، فيما بلغت تقديرات دعم المواد البترولية، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المقدم للبرلمان نحو 89 مليارا.
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضي، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه-لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات-لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه-لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.