قالت نور الشرقاوي، خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة حوالي 300 نقطة من 13.5% إلى16.5%، له تأثير على الاقتصاد التركي، لافته إلى أن السبب الرئيسي في رفع أسعار الفائدة يكمن في الرغبة في السيطرة على التضخم.

وأضافت«الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنها تتوقع انخفاض أسعار المنتجات التركية، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية في أسواق التصدير العالمية، لافتة إلى أنها ستصبح أيضاً منافسا قويا للمنتجات المصرية.

وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن مصر تعد رابع أعلى دولة في العالم من حيث جاذبية العائد على أدوات الدين حالياً بعد خصم الضرائب، والثانية بدون خصم الضرائب، ولكن بالرغم من أن ظروف تركيا تبدو أفضل من مصر في جاذبيتها للاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل خاصة بعد رفع الفائدة؛ فإن لدى تركيا برنامجا للتوقف عن الاقتراض عبر الأذون والسندات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن هذا البرنامج يأتي لصالح مصر، وأن رفع أسعار الفائدة لا يُمثل تهديداً على الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية لأنه ما زالت أسعار الفائدة المصرية منافسا قويا، خاصة بعد وصول الاقتصاد المصري لتحقيق نسب نمو 5.3% و5.5 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2018، الذي من المنتظر أن يرتفع إلى 6 % خلال العام القادم، فضلا عن وصول التضخم ومعدلات البطالة لأدنى المستويات وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته، ما يجعل مصر من الدول المتسارعة في النمو نتيجة للتعافي ونتائج الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية.